مطالبات أعضاء الشورى بنظام حفظ حقوق المرأة من التحرش في المرافق العامة

لم يقتنع أعضاء مجلس الشورى بما توصلت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من خلال التقرير المقدم بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء. وقالوا ان التقرير لم يشمل جميع فئات المجتمع، مؤكدين ان الاستغلال لم يرد في النظام ويعتبر جزءًا من النظام مطالبين بأن يكون هناك نظام يجرم العنف والايذاء. وأشاروا إلى أن النظام المقترح لا يحمي المرأة من التحرش في المرافق العامة. وطالب بعض الاعضاء بتغيير مسمي النظام ليصبح «نظام الحماية من الايذاء والتحرش». وفي السياق ذاته عرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعًا أو نظامًا إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام كما حددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية لأن لديها الإمكانيات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية. وشددت اللجنة على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأكدت اللجنة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له, وقالت اللجنة ان النظام يهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة.ويهدف المشروع الذي يتألف من 16 مادة إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته, وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والآراء بشأن مشروع النظام وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وفي موضوع منفصل ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تأتي تأكيدًا على جهود المملكة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ومكافحة الأنشطة الإرهابية بالمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن إلغاء تحفظ المملكة على بعض فقرات مشروع انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات ولائحتها التنفيذية المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 يونية 1970 م، ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في الأول من يونية 2000 م. وبعد المداولات وافق المجلس على إلغاء التحفظ على الفقرتين، والتي ستتيح لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العمل في إطار هاتين الاتفاقيتين على المستوى الدولي. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة والتي تتألف من سبع فقرات تهدف إلى ترسيخ وتوثيق التعاون بين البلدين في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة، وتزيد من إمكانية اكتساب الخبرات التي ترفع من قدرة الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، والارتقاء بها في جوانب الخدمة والبحوث وتبادل الخبرات الطبية، وتطوير الكوادر الطبية.