تعديل مقترحات دستورية خاصة بالجيش المصري

سحر زين " رويترز "
قال وزير مصري يوم الخميس ان مجلس الوزراء عدل بعد رفض سياسي واسع وثيقة تقترح مباديء لدستور جديد أعطت الجيش حصانة من اشراف البرلمان على ميزانيته.
وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور في مؤتمر صحفي ان الوثيقة قبل تعديلها أعطت المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد سلطة حصرية في مجال اقرار أي تشريع يمكن أن يصدره البرلمان خاصا بالشؤون الداخلية للجيش.
وأضاف أن مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تلقاها وقام بتصحيح وحذف واضافة الكثير من البنود. وتابع أن هناك ملاحظات واضحة على المادتين رقم تسعة ورقم عشرة وتم تعديلهما بطريقة تستجيب لمطالب المعترضين.
ومن بين التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء أن تخضع ميزانية الجيش لهيئة يشرف عليها رئيس الدولة بحسب عبد النور.
وكانت أحزاب اسلامية وليبرالية انسحبت يوم الثلاثاء من اجتماع دعت اليه الحكومة لمناقشة الوثيقة المقترحة احتجاجا على ما تضمنته من ادارة الجيش بنفسه لميزانيته دون أي مراجعة من البرلمان. وقال المنسحبون ان الوثيقة سمحت للجيش بتحدي حكومة منتخبة.
وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
وهيمن ضباط القوات المسلحة على الرئاسة منذ انقلاب عام 1952 الذي أطاح بالملكية في العام التالي ويسيطرون على قطاع كبير من اقتصاد البلاد.
وبدأت يوم الاربعاء حملة انتخابات البرلمان التي سيكون للفائز بها دور كبير في صياغة دستور جديد.
وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين الاجتماع وطالبت باستقالة الحكومة اذا أصرت على وضع أي قواعد تلزم الجمعية التأسيسية التي من المقرر ان تضع الدستور بعد الانتخابات التشريعية.