أحزاب سياسية مصرية تجتمع لبحث تنازلتها مقدمة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بناءاً على طلبها

اجتمعت أحزاب سياسية مصرية يوم الاحد لبحث تنازلات قدمها المجلس الاعلى للقوات المسلحة استجابة لطلبها ادخال تعديلات على قواعد الانتخابات تحول دون عودة حلفاء سابقين للرئيس المخلوع حسني مبارك للبرلمان. وقال ممثلو الاحزاب في بيان بعد الاجتماع ان المجلس استجاب لطلبات قدموها وانهم يستعدون للانتخابات التي ستبدأ أواخر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأضافوا أنهم يتمسكون بالمطالب السابق تقديمها للمجلس العسكري كاملة ومنها انهاء حالة الطواريء. وكانوا قالوا بعد اجتماع عقد يوم الاربعاء انهم سيقاطعون الانتخابات اذا لم يستجب لمطالبهم بحلول يوم الاحد. ودعا المجلس العسكري 13 حزبا لاجتماع عقد يوم السبت وقال فيه انه سيعدل قانونا يمنع الاحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أكثر وضوحا للانتقال الى الحكم المدني وأضاف انه سيبحث الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين الا في حدود ما ينص عليه القانون العسكري من عدم جواز التعدي على القوات المسلحة ومقارها ومنشآتها. وجاءت هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء المهلة التي حددتها الاحزاب. لكن أحزابا كثيرة قائمة وتحت التأسيس لم تحضر اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ورفضت معظم الاحزاب ضم حلفاء سابقين لمبارك والكثير منهم من الاعيان الذين لهم نفوذ قوي في مناطقهم مما يحد من اختياراتهم لاعادة انتخابهم بالبرلمان سواء على القوائم الحزبية أو كمستقلين. وقال البيان الذي تلاه رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي ان الاحزاب المنضوية في تحالف انتخابي "في تشاور مستمر لاعداد قوائم (المرشحين في) الانتخابات." لكن السياسي ورجل الاعمال رامي لكح قال للصحفيين "التحالف (الانتخابي) بين حزب الوفد وحزب الاخوان في غرفة الانعاش." وحزب الوفد حزب ليبرالي كان تمثيله محدودا في البرلمانات السابقة.