القاهرة - رويترز - اجتمعت أحزاب سياسية مصرية أمس لبحث تنازلات قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلبها إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات تحول دون عودة حلفاء سابقين للرئيس المخلوع حسني مبارك للبرلمان. وقال ممثلو الأحزاب في بيان بعد الاجتماع إن المجلس استجاب لطلبات قدموها وإنهم يستعدون للانتخابات التي ستبدأ أواخر تشرين الثاني المقبل. وأضافوا أنهم يتمسكون بالمطالب السابق تقديمها للمجلس العسكري كاملة ومنها إنهاء حالة الطوارئ. وكانوا قالوا بعد اجتماع عقد يوم الأربعاء إنهم سيقاطعون الإنتخابات إذا لم يستجب لمطالبهم بحلول اليوم. ودعا المجلس العسكري 13 حزبا لاجتماع عقد اول من امس وقال فيه إنه سيعدل قانونا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أكثر وضوحا للانتقال الى الحكم المدني وأضاف إنه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا في حدود ما ينص عليه القانون العسكري من عدم جواز التعدي على القوات المسلحة ومقارها ومنشآتها. وجاءت هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء المهلة التي حددتها الأحزاب. لكن أحزابا كثيرة قائمة وتحت التأسيس لم تحضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورفضت معظم الأحزاب ضم حلفاء سابقين لمبارك والكثير منهم من الأعيان الذين لهم نفوذ قوي في مناطقهم مما يحد من اختياراتهم لاعادة انتخابهم بالبرلمان سواء على القوائم الحزبية أو كمستقلين. وقال البيان الذي تلاه رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إن الأحزاب المنضوية في تحالف انتخابي "في تشاور مستمر لإعداد قوائم (المرشحين في) الانتخابات". لكن السياسي ورجل الأعمال رامي لكح قال للصحافيين: "التحالف (الانتخابي) بين حزب الوفد وحزب الإخوان في غرفة الإنعاش".