الصحف العربية

طغت حملة القمع التي يشنها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ضد معارضيه، على غيرها من الأحداث التي تناولتها معظم الصحف العربية صباح الخميس، بعد سقوط المزيد من الضحايا برصاص قوات الأمن في حمص، فيما حظيت محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بتغطية واسعة، في ضوء استدعاء المحكمة لكبار قادة الجيش، للإدلاء بشهاداتهم في القضية. الشرق الأوسط: أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" عنواناً في الشأن السوري، على صدر صفحتها الرئيسية يقول: حمام دم في حمص.. وتزايد الانشقاقات داخل الجيش السوري.. العربي إلى دمشق السبت قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب ولقاؤه بمعارضين وراء تأجيل زيارته.. دبلوماسي عربي: قد نجمد عضوية سوريا.. جوبيه: نظام الأسد ضالع في جرائم ضد الإنسانية.. لافروف: المعارضة اختارت المواجهة. وتحت هذا العنوان كتبت الصحيفة: بعد يوم من طلب دمشق تأجيل زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لسوريا إلى يوم السبت المقبل، نفذت قوات الأمن السورية حملة عسكرية شرسة على مدينة حمص وحولتها إلى أشبه بساحة حرب، ذهب ضحيتها 21 قتيلا على الأقل وعدد كبير من الجرحى، إضافة إلى قتيلين في مناطق أخرى. وقال ناشطون حقوقيون إن 23 شخصا قتلوا في عدة مدن سورية أمس؛ بينهم 21 شخصا في حمص بنيران رجال الأمن أثناء عمليات مداهمة.. وقال ناشطون إن المدينة تقتحم من أربعة محاور، وإن نحو 150 دبابة توجهت إليها من مفرق تدمر. وتحدث الأهالي عن سماع أصوات انفجارات في حي الإنشاءات والوعر وعدة مناطق أخرى.. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "قذائف ثقيلة أطلقت في أحياء باب السباع وباب هود وباب تدمر، كما أطلقت النيران من رشاشات ثقيلة في شارع الحمرا وبابا عمرو." الحياة: وفي الشأن المصري، أفردت صحيفة "الحياة" عنواناً على صفحتها الرئيسية يقول: محاكمة مبارك: شهادات الكبار تكشف الأسرار.. جلسات سرية لسماع طنطاوي وعنان وسليمان والعيسوي ووجدي. وكتبت في التفاصيل: أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، ووزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي، والسابق محمود وجدي، لسماع شهاداتهم، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. ونظراً إلى خطورة أقوال المسؤولين الحاليين والسابقين ومسها بالأمن القومي للبلاد، تقرر أن يدلوا بشهادتهم في جلسات سرية لن يُسمح بحضورها إلا لمحامي الدفاع والادعاء، مع حظر نشر أي أخبار أو معلومات عن شهادة طنطاوي وعنان وسليمان كونهم عسكريين، على أن تُعقد هذه الجلسات السرية بشكل متتابع بدءاً من الأحد المقبل وحتى الخميس. وجاء القرار استجابة لطلب الدفاع والادعاء الاستماع إلى شهادات طنطاوي وعنان وسليمان. وبدا أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت لجأ إلى القرار، بعدما ظهر أن شهود إثبات غيروا أقوالهم أمام المحكمة عن ما سبق أن أدلوا به أمام النيابة فضلاً عن تضارب أقوالهم. إذ تكرر أن اتهمت النيابة شهود بتغيير أقوالهم ما دفعها إلى توجيه تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات الخامس ضابط الشرطة محمد عبد الحكيم، الذي نفى في جلسة أمس تسليح قوات الأمن المركزي بطلقات الرش والخرطوش، وهو عكس ما كان أدلى به من أقوال أمام النيابة، غير أن المحكمة برأته من تهمة الشهادة الزور بعد أن تحفظت عليه طوال الجلسة. القدس العربي: وفي الشأن الفلسطيني، أبرزت صحيفة "القدس العربي" عنواناً يقول: أعرب عن تذمره من تنكر أوباما للعديد من الوعود.. عباس يرفض الضغوط الأمريكية ويتمسك بالتوجه للأمم المتحدة. وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة: قال مسؤول فلسطيني رفيع الأربعاء إن المواقف الفلسطينية الأمريكية ما زالت متباعدة بخصوص التوجه إلى الأمم المتحدة، للمطالبة بعضوية للدولة الفلسطينية فيها، وإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية للصحفيين بعد اجتماع مطول استمر ساعتين بين الرئيس الفلسطيني ومسؤولين أمريكيين في رام الله: "ما زالت المواقف (الفلسطينية الأمريكية) متباعدة، وبحاجة إلى مزيد من الجهد لتقريبها من أجل تحقيق السلام." وأضاف أن الاجتماع الذي شارك فيه ديفيد هيل القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ودنيس روس المساعد الخاص للرئيس أوباما، والقنصل الأمريكي العام في القدس دانييل روبنستاين، "كان معمقاً وطويلاً ونوقشت فيه كل القضايا." وأوضح أبو ردينة أن الرئيس أبو مازن كرر موقفه أن الموقف الفلسطيني العربي هو الذهاب إلى الأمم المتحدة، بما أن الجانب الإسرائيلي ما زال مستمراً في رفض الاعتراف بمرجعية واضحة لعملية السلام، ويواصل بناء المستوطنات.