وزير الداخليه المصري : إستمرار عمليات تطهير مصر من " المخربين "

أكد وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي استمرار العمليات الأمنية في سيناء من اجل تطهيرها ممن وصفهم ب»المخربين». وقال العيسوي ان المقبوض عليهم حتى الان وعددهم عشرين شخصا ليسوا من البدو بل جاءوا من محافظات الدلتا والسويس والاسكندية وبينهم «واحد فقط من سيناء مسجل جنائيا واضاف «ان البدو ابرياء من حوادث الارهاب في سيناء». واضاف العيسوي ان هناك ثلاثة متهمين ينتمون الى بعض التنظيمات الجهادية كان قد تم الافراج عنهم مؤخرا مؤكدا ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والمواد شديدة الانفجار. وفي معرض حديثه عما تقوله اسرائيل بان الآمن مفقود في سيناء، قال وزير الداخلية المصري «هذا كلام سياسي وليس حقيقيا»، مشيرا إلى أن هناك أكمنه مسلحة اعادت الانتشار في العريش ورفح والشيخ زويد وسيتم بناء قسم شرطة بالمنطقة. الى ذلك نفى وزير التعليم الاسرائيلي جدعون ساعر ما ذكرته صحيفة الاهرام المصرية أمس من ان مصر منعت إسرائيل من تصفية إسماعيل هنية رئيس الحكومة الحمساوية المقالة في غزة. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ساعر قوله ان هذا النبأ لا يمت الى الواقع بصلة. وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن القاهرة تحركت بسرعة بمجرد تلقيها انباء مؤكدة عن أن إسرائيل اتخذت قرارا بتصفية هنية عقب عملية إيلات فضغطت على تل أبيب من أجل التراجع عن القرار. من جهة اخرى أحبط الأمن المصري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية محاولة تسلل خمسة سودانيين إلى إسرائيل وذلك في ثلاث محاولات منفصلة. وأوضح المصدر الأمني أن أربعة من المتسللين السودانيين تم إيداعهم سجن العريش المركزي بينما تم نقل المتسلل المصاب إلى مستشفى العريش حيث يخضع للعلاج. الى ذلك صرح السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية بأن وزارة الخارجية تجرى اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية التي على علاقة بالشأن الليبي من أجل تشكيل لجنة وطنية للنظر في كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم. وقال إن هذه اللجنة سيكون من مسؤوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات والتأكد من استيفاء الطلبات والأوراق التي تثبت مقدار تضررهم على غرار نفس السيناريو الذي تم إتباعه مع الحالة العراقية في الماضي، منوها في هذا الصدد بأنه يمكن للمتضررين اللجوء إلي وزارة الخارجية أو وزارة القوة العاملة أو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم.