عقوبات أمريكية على قطاع النفط السوري

فرضت الحكومة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة على الحكومة السورية وجمدت أرصدتها في الولايات المتحدة، وحظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري. ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء، أبرزها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة، والتي تهيمن على صناعة النفط والغاز في البلاد. ووفقا للحزمة الجديدة من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإنه سيكون من المحظور على الشركات الأمريكية إبرام صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية. ويتراجع الإنتاج السوري النفطي بشكل متواصل بسبب نفاد المخزون المحدود، ما يهدد أحد أبرز مصادر الدخل الوطني فمقارنة مع 380 ألف برميل يومياً في 2010، كانت سوريا تنتج زهاء 404 ألف برميل عام 2006، و415 ألف برميل عام 2005. وبحسب الأرقام الحكومية، يبلغ الاحتياطي السوري العام نحو 44 مليار برميل من النفط والغاز، بينها 34 مليار نفط والباقي غاز واكتشف منها 29 مليار متر مكعب. ويعيش في سوريا 22 مليون نسمة، وتشكل الزراعة 21 في المائة من الاقتصاد، بينما تشكل الصناعة 33.7 في المائة، في حين يعتمد 45.3 في المائة من الاقتصاد على قطاع الخدمات، أما حجم اقتصاد البلاد فيبلغ 60 مليار دولار، وهي تعتمد على مبيعات النفط والسياحة لتأمين العملة الأجنبية.