40 مدينة صناعية كشفت عن المزايا النسبية للإستثمار

كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة قبل نهاية 2015، بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد عن 14 عام 2007. وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع الصناعية بتكلفة بلغت 7مليارات ريال. وأوضح أن الهيئة استعانت بخبراء دوليين لإدارة مشاريعها بشكل احترافي مع مراقبة جميع المشاريع بكافة مدن المملكة الكترونيا من المقر الرئيسي للهيئة بالرياض لضمان انجازها في وقتها المحدد. وأكد الربيعة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة، أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية واللوجستية. وقال: سيتم الإعلان خلال المرحلة القادمة عن دخول شركات عالمية للاستثمار بالمدن الصناعية في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بالاشتراط على المصانع باحظار شهادة بيئية لضمان المحافظة على البيئة من خلال الاستثمارات الصناعية وتطبيق معايير عاليه للهندسة القيميه بمشاريع الهيئة لتكون المدن الصناعية بالمملكة مضاهيه للمدن الصناعية العالمية بتطبيق أعلى معايير الجودة . وأضاف أن إدارة الهيئة ترحب بالاستثمارات الخليجية ومعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المحلي في الامتيازات المقدمة، اضافة إلى التنسيق مع هيئة الاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب في المدن الصناعية بالمملكة. وذكر مدير عام هيئة المدن الصناعية أن الهيئة تنسق حاليا مع شركة سابك لإعداد دراسة لتوفير وإيجاد المزايا النسبية للاستثمار في المدن الصناعية في كل منطقه بالمملكة مع توجه الهيئة بتخصيص إسكان خاص لأسر موظفي المدن الصناعية داخل هذه المدن . وفي سياق عرضه تفاصيل مشاريع المدن الصناعية الجديدة والمشاريع المستقبلية التي تساهم في دعم القطاع الصناعي بالمملكة، قال الدكتور الربيعة، أن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة،وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة، مضيفاً :" إن كل ريال تنفقه الدولة في المدن الصناعية يعود على الاقتصاد الوطني بنحو 66 ريال، في الوقت الذي وفرت فيه هذه المدن الصناعية 320 ألف وظيفة مباشره حتى الآن. وذكر الدكتور الربيعة أن المدن الصناعية شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقطاع الصناعة في المملكة، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات التي أقرتها هيئة المدن الصناعية لتأسيس أو تطوير أو توسعة المدن الصناعية. وقال: هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمل إيجار رمزي للأراضي الصناعية، وتقديم المياه والطاقة بأسعارمدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50 % من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام، وقروض وضمان الصادرات، ووجود أفضلية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. ولفت الربيعة إلى أن الهيئة تخطط لتطوير وتوسعه الكثير من المدن الصناعية قبل نهاية عام 2015 ومنها توسعة مدن سدير والخرج وشقراء والدمام 3 وجدة 3 وحفرالباطن والأحساء 2 والقريات وضباء والقصيم 2 والباحة 2 ورابغ .