المدن الصناعية.. حضور أجنبي وغياب وطني

قرأت تصريحاً لمدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة أن هناك خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة قبل نهاية 2015م، بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد على 14 عام 2007م، وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع الصناعية بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال، وأن الهيئة استعانت بخبراء دوليين لإدارة مشاريعها بشكل احترافي مع مراقبة جميع المشاريع بكافة مدن المملكة الكترونيا من المقر الرئيسي للهيئة بالرياض لضمان انجازها في وقتها المحدد، وأنه سيتم الإعلان خلال المرحلة القادمة عن دخول شركات عالمية للاستثمار بالمدن الصناعية، وأن إدارة الهيئة ترحب بالاستثمارات الخليجية ومعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المحلي في الامتيازات المقدمة، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب في المدن الصناعية بالمملكة.
هنا.. سيكون الوافد أو الأجنبي هو المستفيد الأول والوحيد من هذه المشاريع حيث سيمثل الوافدون 99،9% من عمالة هذه المشاريع كما ستجلب هذه المشاريع جيشا من العمالة التي تصطحب معها مشاكل وأعباء تثقل كاهل المواطن وتؤسس لتجارة الفيز!.. يجب أن يكون الهدف من مثل هذه المشاريع هو إيجاد فرص عمل للمواطن وبمزايا مناسبة وليس براتب زهيد يجبره على ترك العمل وفسح المجال لهذا الوافد.
سمعت أن الهيئة ذاتها تنسق حاليا مع شركة سابك لإعداد دراسة لتوفير وإيجاد المزايا النسبية للاستثمار في المدن الصناعية في كل منطقة بالمملكة مع توجه الهيئة بتخصيص إسكان خاص لأسر موظفي المدن الصناعية داخل هذه المدن وأن الهيئة رصدت جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمل إيجارا رمزيا للأراضي الصناعية، وتقديم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50% من رأس المال. قبل كل ذلك على الهيئة العمل على إيجاد بيئة محفزة ومشجعة بشكل أكبر مما هو مرصود من قبلها ومزيد من التسهيلات كما هو ببعض الدول المجاورة والعمل مع الجهات المعنية على إنهاء مشكلة الكهرباء وقطوعاتها المتكررة بمختلف المناطق مما يسبب مشاكل للمصانع، والاهم من ذلك توجيه نوعية المصانع ومنتجاتها التي يجب أن تكون أكثر تنوعاً وشمولية، ثم ماذا عن المدن الصناعية القائمة الآن أين وصلت من تحقيق أهدافها، نريد كشف حساب لها حول ما نالته من نجاح وإدراك ابرز السلبيات لتفاديها مستقبلاً.
رأيت أن اغلب المدن الصناعية تتركز بالمدن الكبيرة والمتطورة مثل مدينة الرياض وجدة والدمام وهذا يجافي الهدف من هذه المدن وهو تطوير المناطق التي تنشأ فيها، فمن المفترض أن يتم بناء هذه المشاريع العملاقة في المدن الطرفية للنهوض بمواطنيها وخدماتها، كما رأيت أن النسب المهولة من العمالة الوافدة والمنتجات المستوردة والخبراء الأجانب هي العامل المشترك للمدن الصناعية وهي المسيطر على الأسواق.. وحتى الصناعة الوطنية (المنتج السعودي) فهي نتاج لمعادلة قوامها العمالة غير سعودية ومكائن مستوردة وخبراء أجانب، أين خريجو الجامعات السعودية والمبتعثون الذين تصرف عليهم الدولة أموالا طائلة لتعليمهم وتأهيلهم لبناء الوطن والحفاظ على مكتسباته التي تحققت في هذا العهد الزاهر الميمون.