المدن الصناعية والأقل نمواً

تعد الأنشطة الصناعية في المجتمعات من الركائز الأساس لنجاح التنمية الشاملة المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، كونها تساهم في توفير مزيد من مصادر الدخل الوطني بتوفير الفرص الاستثمارية وتوطين الكفاءات الوطنية.
وقرأت تصريحا نُشر بصحفنا المحلية لمدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة ،كشف فيه عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة قبل نهاية 2015، بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد عن 14مدينة عام 2007م،
وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع الصناعية بتكلفة بلغت 7مليارات ريال.
إن هذه الجهود ستساهم في تحقيق أهداف التنمية وتتطلب طرح أسئلة للحوار ومنها هل هناك خطة تساهم في عدم تركز المدن الصناعية المزمع إنشائها بالمدن الرئيسة جدة والدمام والرياض؟.
والتكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة، وقال: إن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة،وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة، وأن هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين، تشمل إيجارا رمزيا للأراضي الصناعية، وتقديم المياه والطاقة بأسعارمدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50 % من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام، وقروض وضمان الصادرات، ووجود أفضلية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. إن هذه الجهود لا شك ستساهم في تحقيق أهداف التنمية وتتطلب طرح أسئلة للحوار ،ومنها هل هناك خطة تساهم في عدم تركز المدن الصناعية المزمع إنشائها بالمدن الرئيسة جدة والدمام والرياض؟ وهل ستساهم ال 40 مدينة صناعية في تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة وتخفيف الضغط على المدن الرئيسة في ظل الحوافز المطروحة؟ وهل سيتم الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية في مراحل التخطيط والتنفيذ لحماية البيئة والمناطق السكنية المحيطة كي لا تصبح تكلفة علاج الأثر البيئي للمدن الصناعية أعلى من العائد على الاقتصاد الوطني ؟ وهل سيكون هناك خطة تنسيق بين وزارة العمل وهيئة المدن الصناعية لتوفير الفرص الوظيفية في ال 40 مدينة صناعية، بالإضافة إلى ما هو قائم من مدن اقتصادية لاحتواء المواطنين العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات من داخل المملكة وخارجها حاضراً ومستقبلاً؟.
وأخيراً وليس آخرا ،جهود خيرة لهيئة المدن الصناعية تتطلب خطة تنسيق بين هيئة المدن الصناعية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار الاستراتيجية العمرانية الوطنية لتنمية المدن المتوسطة والصغيرة وتخفيف الضغط على المدن الرئيسة الدمام والرياض وجدة في ظل الدعم المتواصل لتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة وعلاج قضية البطالة، وكان منها إنشاء الجامعات بجميع المناطق وآخرها موافقة مجلس الوزراء على تعديل بنظام صندوق التنمية الصناعية والذي بموجبه يستطيع الصندوق تمويل المشاريع في المناطق أو المدن الأقل نمواً بنسبة 75 في المئة، وزيادة مدة استيفاء القرض الى 20 سنة.
faezalshihri@yahoo.com