أقرت وزارة الصحة أخيرا بأسباب ضعفها في مواجهة التزاماتها مع المواطنين، مشيرة إلى أن وعيهم وارتفاع سقف مطالبهم مثل لها تحديا كبيرا في السنوات الأخيرة. وسردت في خطة استراتيجية تمتد إلى 10 سنوات، مواطن الضعف في 14 نقطة مقابل 11 رأت أنها تمثل مصدر قوة لها. وبدا أن الافتقار إلى الرقابة والعمل المؤسسي هو أبرز ما تشتكي منه الوزارة، فاعترفت بعدم وضوح الرؤية والقيم بين منسوبيها، وأشارت إلى أن القصور الإداري أثر سلبا عليها أمام المواطن. وأعلنت أن 2.18 طبيب و4.1 ممرضين يواجهون كل ألف نسمة من السكان، وهو معدل وصفته بالمنخفض مقارنة بدول منظمة التنمية والتعاون. كما شرحت معاناتها مع تدني السعودة، وكثرة الاستقالات، وتسرب الكفاءات إضافة إلى محدودية الميزانية التي تقرها لها الدولة. وعلاوة على ذلك جاءت شكوى الوزارة معلنة من انتشار موظفين غير مؤهلين في مرافقها، وضعف البنية التحتية في المستشفيات وصولا إلى تقادم الأجهزة الطبية. بتقرير من 245 صفحة عن خطتها الاستراتيجية ل10 سنوات، خرجت وزارة الصحة أخيرا لمواجهة ما أسمته ب"التحديات الكبيرة" التي تواجه القطاع الصحي في العالم أجمع، ومعها زيادة وعي المواطن وارتفاع سقف مطالبه بخدمات صحية يستطيع الوصول إليها بسهولة ووفق معايير جودة عالية. واعترفت الوزارة في صفحات خطتها التي تنتهي في 1440ه ب 14 موطنا للضعف تعاني منها إداراتها ومستشفياتها، مقابل 11 موطنا للقوة، وهو ما تحاول مواجهته خلال العقد المقبل بخطة لاستثمار الفرص وتصحيح الأخطاء بحسب توجهها الجديد الذي عنونته ب"المريض أولا". وبدا أن الافتقار إلى العمل المؤسسي وغياب المراقبة هو أبرز ما تشتكي منه الوزارة، فصدرته على قائمة نقاط الضعف لديها، وهي تقر بعدم وضوح الرؤية والرسالة ومنظومة المبادئ والقيم بين منسوبيها. وجاء الكشف عن غياب الدور الإشرافي والرقابي على مرافق الوزارة ومستشفياتها إضافة إلى القطاع الخاص، كخلل يتطلب سرعة العلاج وهي تربطه بالقصور الإداري وبطء الإجراءات التي يعنيها المواطن، لافتة إلى أن هذا أثر سلبا على مجمل مخرجاتها. كما أعلنت الصحة أن الخطط الخمسية الثمان السابقة لم تراع المعايير الموحدة للجودة، وهو الأمر الذي رأت أنه أدى إلى "كثير من التذمر لدى المستفيدين من الخدمة لا سميا في المدن الصغيرة والمناطق البعيدة"، بحسب ما جاء في الخطة الموقعة من وزيرها الدكتور عبدالله الربيعة. البحث عن كوادر "لا تمتلك وزارة الصحة حاليا العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة في جميع التخصصات" جاءت الشكوى في اعترافات الوزارة مرتبطة بمحاولات متواصلة لإشباع تلك الحاجة، فمعدل الأطباء في المملكة وحتى عام 1431 ما زال يطلب المزيد منهم للاقتراب من المعدل العالمي. إذ تواجه المملكة حتى اللحظة كل ألف نسمة من السكان ب 2.18 طبيب و4.1 ممرضين، وهو ما يقل عن معدلهم في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الذي يبلغ 3.2 أطباء، و9.66 ممرضين. "معاناة".. هكذا تصف الوزارة حالها أمام المواطنين. معاناة من تدني نسب السعودة، وكثرة الاستقالات، وتسرب الكفاءات إضافة إلى تدني المؤهلات العلمية وصولا إلى نقص برامج وتأهيل وتطوير المهارات القيادية الإدارية. تذرع بكبر الحجم تصنف الوزارة نفسها ك"واحدة من أكبر وزارات الصحة في الشرق الأوسط والعالم". هي تقدم بتلك المعلومة لتمهد لأخرى تتعلق بالسؤال الملازم لها: لماذا كل هذا الضعف؟ تعود "الصحة" سريعا لتجيب في تقريرها الاستراتيجي: بأن من الصعوبة بمكان أن تستجيب الوزارة دائما لكل ما يطرأ على الصعيد الصحي بالسرعة المطلوبة. وهنالك أمر آخر تبرر به ضعفها، وهو جنسيات العاملين بها التي قاربت ال35، معتبرة أن خلفياتهم اللغوية والثقافية والعلمية المتباينة يشكل تحديا أمامها في ضمان الالتزام بتقديم خدمات صحية مجودة وسليمة. كما جاءت الميزانية كأبرز نقاط الضعف التي قالت الوزارة إنها تعاني من محدوديتها، الأمر الذي أدى إلى التأثير سلبا في قدرتها على تقديم الخدمة التي ترضي الجمهور. ففي الوقت الذي تشهد فيه تكاليف الرعاية الصحية ارتفاعا متواصلا وازديادا للعبء المرضي، فإن نصيبها من الميزانية لا يزال دون المستوى المأمول، كما يقول التقرير، وهو الأمر الذي وضعها في مراتب متأخرة مقارنة بدول خليجية وعالمية. انعدام التخطيط ليست فقط معاناة من تحديات التمويل، بل كذلك غياب التخطيط الأمثل لاستخدام الموارد المتاحة. هكذا كتب الوزير والفريق الذي لاحق وحلل أوضاع الوزارة طوال أشهر مسلما بالحال الذي آل إليه القطاع الصحي الحكومي، في ظل غياب ثقافة اقتصاديات الصحة التي تهتم به دول عدة في العالم. تشتكي الوزارة هنا من مستشفيات ال50 سريرا التي ترى أنها تكلفها مبالغ طائلة في تشغيلها وصيانتها دون جدوى. وتتذمر من ضعف برامج التدريب والتطوير الوظيفي، الذي نشر قوى عاملة غير مؤهلة في مرافقها كافة، وكدس العديد منهم في مواقع ليست بحاجة إليها. هو "عبء مالي وتشغيلي" كما يعتقد الفريق. وماذا غير ذلك؟.. تواصل الوزارة كشفها مكامن الضعف فيها، بلفت الانظار إلى قضية تسرب الموظفين المؤهلين إلى منشآت القطاع الخاص والدول المجاورة بحثا عن المزايا الوظيفية الأفضل والتكريم والمكافآت. وتلك النقطة واجهتها بإقرار برنامج لإصلاح ما يمكن وما تبقى. ضعف البنية التحتية تشير الخطة الاستراتيجية للوزارة إلى ضعف البنية التحتية في مباني المستشفيات، وإسكان الأطباء والتمريض. بل إنها تعلن أن نسبة عالية من مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال في مقار مستأجرة وغير مصممة أساسا لتقديم الخدمة إلى المواطن. وزيادة على ذلك توضح أن مراكز صحية عدة وصلت نسبتها إلى 58 % لا تحتوي على عيادات أسنان و77% لا تتوفر فيها أجهزة أشعة وهي ما تعتبرها خدمات أساسية لا غنى عنها. أمر آخر تشير إليه وهو وصول عدد من المراكز الصحية إلى نهاية العمر الافتراضي، وتقادم الأجهزة الطبية في الكثير من مستشفيات الوزارة الذي ربطته بأسباب عدة كان من أبرزها تدني مستوى عقود التشغيل والصيانة وعدم الالتزام بالمعايير. أخيرا تشير الوزارة إلى أن هذه الاستراتيجية المعلنة التي ضمنتها نقاط ضعفها تلك، اعتمدت على الكثير من الوثائق والدراسات والأبحاث المتخصصة في المجال الصحي، إضافة إلى العديد من المقابلات الشخصية، وورش العمل التي مرت بها أثناء إعداد مكوناتها الأولى، علاوة على ما استخلص من ملاحظات واقتراحات وردت إلى الوزارة من جهات وهيئات عديدة. -----------انتهى -------------------------
