أعلنت جمعية الوفاق الإسلامية في مهرجان خطابي الجمعة عزمها مقاطعة الانتخابات التكميلية المقررة الشهر المقبل لانتخاب 18 نائباً بعد استقالة نواب كتلة الوفاق من البرلمان خلال إحداث فبراير/شباط الماضي. وتعد الوفاق ثاني جمعية معارضة تعلن مقاطعتها البرلمان المقبل بعد جمعية وعد، وبانتظار موقف التيار القومي - التجمع القومي - المنبر التقدمي - اليسار، فيما أعلنت الجمعيات الموالية المشاركة. وأعلن نائب رئيس البرلمان المستقيل، خليل مرزوق، قرار الجمعية مقاطعة الانتخابات التكميلية، موضحاً بأن جمعيته لن تشارك في برلمان "كشاهد زور على برلمان ليس له الصلاحيات الكافية"، على حد قوله. وقال إن "غياب الوفاق يسحب الشرعية الحقيقة عن البرلمان لاسيما أنها تمثل 64 في المائة من الكتلة الانتخابية في البحرين." وكانت جمعية وعد قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الانتخابات التكميلية بسبب اعتقال أمينها العام، إبراهيم شريف، و"إحراق وغلق مقراتها في وقت سابق، إضافة إلى التحقيق مع بعض أعضائها وفصل عدد منهم من إعمالهم." وطالب المرزوق الجماهير تسجيل أي تجاوزات لحقوق الإنسان للجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود بسيوني التي طالبها أن تكون محايدة "لأن غير ذلك سوف تضطر هيئة حقوق الإنسان الأممية إعادة التحقيق." ورفض مرزوق ما وصفه ب"سياسية التجويع والفصل من الإعمال"، متهماً المشاركين في المجلس الوطني بأنهم "شهود زور." يشار إلى أن الانتخابات ستجري في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول المقبل لشغل 18 مقعداً كان نواب جمعية الوفاق المعارضة قد أعلنوا استقالاتهم في مارس/ آذار الماضي احتجاجاً على تعامل الحكومة مع حركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين. وكانت السلطات الأمنية في البحرين قد أفرجت في وقت سابق من الشهر عن 147 موقوفاً كانوا قد اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة في المملكة، من بينهم مطر وفيروز، بعد توصية رئيس لجنة التحقيق الدولية، محمود بسيوني، وهي اللجنة التي أمر عاهل البحرين بتشكيلها بقيادة بسيوني وخمسة قضاة. وساهمت اللجنة بشكل فعال في تخفيف التوتر في البحرين والإفراج عن عدد من المعتقلين وخفض مستوى العنف في الشارع البحريني.
