البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 250 مليون دولار أمريكي للتصدي للبطالة في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء

أوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد على أن أزمة العمل تعد الوجه الإنساني للركود والأزمة المالية خلال سنة 2008/2009 م التي أعادت تحديد المشهد التنموي ونسفت ما حققته الدول الأعضاء من قفزة نوعية في مجال التنمية. وباتت هذه الأزمة في مقدمة أولويات الحكومات وشركائها الإنمائيين في العالم أجمع مع تزايد عدد المواطنين- ولاسيما الشباب- الذين يبحثون عن فرص عمل . وقال في كلمة ألقاها في ندوة البنك الإسلامي للتنمية الثانية والعشرين التي عقدت اليوم بعنوان "التصدي للبطالة في الدول الأعضاء في أعقاب الأزمة العالمية" على هامش الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجموعة البنك بمشاركة معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه:" إنّ سوق العمل العالمية ترتبط بشكل وثيق بأداء الاقتصاد العالميّ الذي دخل منذ عامين مرحلة التعافي، والذي ما يزال هشاً بسبب المخاطر التي تواجه انتعاش الاقتصاد العالميّ من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، والاختلالات العالمية، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وارتفاع معدلات البطالة، والزلزال وتسونامي الذي ضرب اليابان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سلسلة العرض وتباطؤ النشاط الاقتصاديّ". وبيّن رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية أن البنك الإسلامي للتنمية قد شارك مع مؤسسة التمويل الدولية- أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- في إطلاق مشروع جديد يعرف باسم "التعليم المؤدي إلى تشغيل الشباب" في أبريل 2011. واتفقت المؤسستان على تعبئة ما بين 1 و2 مليار دولار أمريكي من المجتمع الإقليميّ والدولي لاستثماره في برامج التعليم المؤدي إلى التشغيل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة وإشراك العديد من الأطراف المعنية، ومنها الحكومات، وأرباب العمل، والجهات القائمة على التعليم ، والمجتمع المدني، والطلاّب. لافتا الانتباه إلى أنّ البنك اعتمد في الآونة الأخيرة مبلغاً إضافياً قدره 250 مليون دولار أمريكي للتصدي للبطالة في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء. وترمي هذه المساعدة بصورة أساسية إلى الحد من الفقر وتوفير فرص العمل عن طريق برامج التدريب التي تفي بطلبات سوق العمل، وتعزز التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني وتزود المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل. وأفاد أنه في إطار دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى التصدي للبطالة، اتخذ البنك الإسلامي للتنمية العديد من التدابير على المدَيَيْن القصير والطويل، وفي مقدمتها: زيادة الاستثمارات في البنى التحتية؛ و دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويلات الصغرى؛ و الاهتمام بالتعليم المؤدي إلى التشغيل؛ و تمويل برامج التدريب المهني . وقال معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه من جهته :" إنّ المملكة لديها استراتيجيات عدة أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفي مقدمتها برنامج الحماية الاجتماعية، وبرنامج التأمين الخاص بالعمالة الوافدة. ويعتمد البرنامجان كلاهما على الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير الوظائف لأبناء الوطن من السعوديين، وإعطاؤهم الأولوية لشغلها، موضّحا أن وزارة العمل تقدم حالياً مجموعة من العوامل التي تحفز القطاع الخاص على تكوين موقف داعم لخطط الوزارة الرامية إلى توطين الوظائف في المنشآت السعودية. وأكد نجاح الاقتصاد في المملكة طوال العقود الماضية في توفير كم كبير من فرص العمل إذ يبلغ تعداد القوى العاملة في المملكة // ثمانية ونصف مليون شخص // 8.5 مليون // في القطاعين الخاص والعام بينما ظلت نسبة التوطين في القطاع الخاص تتراوح حول معدل 10 بالمئة في الوقت الذى يقدر عدد البطالة حاليا بنحو 10 إلى 11 بالمئة . ودعا معالي المهندس فقيه إلى التركيز على التنمية التي تعد من أهم العناصر الاستراتيجية الكفيلة بالتصدير للبطالة، منوهاً في ذات الصدد إلى أنه يتوجب أن لا ننظر لها بمعزل عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها العاطلون عن العمل. وطالب بالاهتمام بالأنشطة الخاصة بالتعليم المهني للتأكد من أن هذه البرامج ستنتج فرص عمل للشباب. وأكد المشاركون في الندوة أهمية التصدي لمشكلة البطالة في الدول الأعضاء في عالم ما بعد الأزمة. //انتهى//