جدة - عبد القادر حسين - تصوير- أحمد قيزان أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الكريم بأنّ المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالعمل الإسلامي المشترك في كافة جوانبه، ومن ذلك الجانب الاقتصادي خدمةً لمصالح الدول الإسلامية وشعوبها، وقال إنّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوجه باستمرار بدعم الجهود التنموية للدول الإسلامية ودعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأضاف: على المستوى الثنائي تدعم المملكة بسخاء الجهود التنموية للدول الإسلامية، وعلى المستوى المتعدد الأطراف تساهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال العديد من مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والدولية، كما كانت دائماً في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات الطارئة للدول المتضررة من الكوارث وتلك التي تواجهُ نقصاً في الغذاء، وتعمل على تسخير جهودها وثقلها لخدمة الأمة الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها، وذكر أن ما تُوليه المملكة من دعم متواصل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ أن كانت مجرد فكرة إلى أن تطورت واتسعت مهامُها ونَمَت مواردُها، ليعد أبرز تعبير عن اهتمامها ودعمها للعمل الإسلامي المشترك، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم المختلفة. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع السنوي ال»36» لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي انطلق أمس في جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحضور أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي والدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وأكد العساف أن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلّب العمل بشكل متواصل ودون كَلل لمواجهتها، ومن أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مُستدَام، وهذه التحديات تتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي، والتكيّف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوّقات التنمية وأضاف العساف: التقرير السنوي للبنك يرصد الجهود المبذولة لتعزيز استجابة البنك لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة المالية وتفاعله مع التطورات في اقتصادات عددٍ منها. ومن ذلك تقديم حزمة إضافية من التمويلات تقدر بنحو (250) مليون دولار استجابة لحاجات هذه الدول لمعالجة مشكلة البطالة من خلال التدريب وبناء الكوادر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتابع العساف: نرحب بالمبادرة المشتركة مع البنك الدولي للمساهمة في تمويل البنية التحتية ونتفق مع البرنامج المُقتَرح الهادف لتحقيق الدور القيادي لمجموعة البنك وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعبئة الموارد. ومضى العساف: يوضح التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية أن مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق لازالت أقل بكثير من المُؤَمَّل، وندعو الدول التي لم تُعلن مساهمتها بعد في الصندوق إلى الإسراع بذلك، وفيما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فالمملكة تؤيد التوصية بزيادة الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية للمؤسسة، إضافةً إلى زيادة رأسمالها. ونشير إلى ما تَحقق من إنجازات في أعمال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلا أن هناك حاجة لقيام المؤسسة ببذل جهد أكبر لتوسيع عملياتها وتعزيز إيراداتها. عقب ذلك قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي خلال ندوة «التصدي للبطالة في الدول الأعضاء في أعقاب الأزمة العالمية»، إن الأزمة في سوق العمل باتت تمثل أولى أولويات الحكومات وشركائها الإنمائيين في العالم أجمع. وبلغت هذه الأزمة مستوى خطيراً في مناطق معينة تنتمي إليها الدول الأعضاء، نظراً لأن المزيد من المواطنين - ولاسيما الشباب - يبحثون عن فرص عمل صعبة المنال.. وأضاف أنّ الأوضاع في سوق العمل في الدول الأعضاء غير طبيعية وتبعث على القلق. فمعدل البطالة مرتفع نسبياً في جميع المناطق التي تنتمي إليها الدول الأعضاء. وتمثل أزمة البطالة أحد الأسباب العميقة للاضطرابات التي وقعت مؤخراً في «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي شهدت موجات من الاضطرابات الأهلية، وتتخذ بطالة الشباب، بوجه خاص وعلى نحو متسارع، أبعاداً خطيرة في العديد من الدول الأعضاء جراء اقتصاداتها ونظمها التعليمية العاجزة عن استيعاب هذه الأعداد من الشباب. ومن ثم، هناك حاجة عاجلة إلى إعادة النظر في السياسات التعليمية وسوق العمل في ضوء التغيرات التي تشهدها الدول الأعضاء في الداخل والخارج. وتابع رئيس البنك الإسلامي: اتخذنا العديد من التدابير على المدَيَيْن القصير والطويل، وفي مقدم زيادة الاستثمارات في البنى التحتية؛ ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويلات الصغرى؛ والاهتمام بالتعليم المؤدي إلى التشغيل؛ وتمويل برامج التدريب المهني. وذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قد شارك مع مؤسسة التمويل الدولية في إطلاق مشروع «التعليم المؤدي إلى تشغيل الشباب»، واتفقت المؤسستان على تعبئة ما بين 1 و2 مليار دولار أمريكي من المجتمع الإقليميّ والدولي لاستثماره في برامج التعليم المؤدي إلى التشغيل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة، وإشراك العديد من الأطراف المعنية، ومنها الحكومات، وأرباب العمل، والجهات القائمة على التعليمية، والمجتمع المدني، والطلاّب. وفضلاً عن ذلك، اعتمد البنك 250 مليون دولار للتصدي للبطالة في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء. وترمي هذه المساعدة بصورة أساسية إلى الحد من الفقر وتوفير فرص العمل عن طريق برامج التدريب التي تفي بطلبات سوق العمل، وتعزز التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني وتزود المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل. وأكد على أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الشراكة من أجل التصدي لأزمة العمل في ادول الأعضاء عن طريق إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتهيئة البيئة المواتية لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني الجيدين من أجل التعامل مع البطالة الهيكلية. عقب ذلك بدأت أعمال لجان المجلس حيث سيتم اليوم الخميس إصدار توصيات اللجان والمناقشات التي تم تداولها كما سيتم إصدار توصيات نهاية الاجتماع.
