وزارة التربية والتعليم:المباني المستأجرة تؤرقنا.. ولن نقبل بنقص الكتب والمقاعد

أعرب الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم عن معاناة الوزارة من المباني المستأجرة، وأكد خلال ترؤسه اليوم اجتماع قيادات الوزارة وإدارات التربية والتعليم: "إن من أهم ما يؤرقنا في الوزارة هو إنهاء الاستعانة بالمباني المستأجرة، واستكمال التحول إلى مبان حكومية في مناطق ومحافظات المملكة كافة، وإن انخفاض مستوى المباني المستأجرة إلى 22% بعد أن كانت 41% قبل ثلاثة أعوام هو دليل على الاتجاه نحو تحقيق ذلك الهدف بعزيمة".
ووجه الشكر إلى وكالة المباني والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومديري التربية والتعليم وفرقهم على استلام 600 مبنى مدرسي منذ شهر محرم 1433ه، والعمل على استلام 350 مبنى جديدا قبل نهاية هذا العام 1433ه، مشيراً إلى أن إجمالي المباني المتوقع استلامها هذا العام أكثر من 950 مبنى مدرسيا. كما شكر إدارات التربية والتعليم ذات الأداء المتميز في استلام المباني، وطرح المشاريع وترسيتها، وطالب بسرعة طرح وترسية، واستلام جميع مشاريع المباني المدرسية، مشدداً على ضرورة المتابعة من الجهات المعنية في الوزارة من منطلق التعاون والتكامل مع إدارات التربية والتعليم لإنجاز مهامها في هذا الشأن.
وأكد أن من حق كل طالب وطالبة في هذا الوطن أن يسعد بأن يتلقى تعليمه في بيئات جاذبة تحقق أعلى درجات الجودة في أدائها العام، والمبنى المدرسي أحد أهم ملامح تلك البيئة، مشيراً إلى أنه لا عذر أمام أي تقصير أو تأخير.
وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية سلامة كل طالب وطالبة من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها للاشتراطات الخاصة بالسلامة وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة.
ووجه مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقدها كافة ميدانيأً، ومضاعفة الجهود سواء للسلامة أو لاستكمال متطلبات العملية التربوية والتعليمية، مضيفاً أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يبدأ العام الدراسي وهناك نقص في كتب، أو عدم توفر لمقاعد دراسية، وهي متطلبات أساسية لا تتم العملية التعليمية بدونها.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تطلعاته بأن يكون هذا العام -بإذن الله- أفضل من سابقه، وممهداً لعام أفضل منه مستقبلاً، مشدداً أنه لا تهاون أبداً أمام التراخي في أداء الأدوار من الجميع، والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات
للمستفيدين من مدارس التعليم العام، مشيراً إلى أنه بمقابل تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات فستكون المحاسبية والحوكمة.
وكان وزير التربية والتعليم قد اجتمع اليوم بقيادات الوزارة وإدارات التربية والتعليم للوقوف على استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي 1433/1434ه، بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووكلاء الوزارة ومديري ومديرات الإدارات العامة في الوزارة ومديري التربية والتعليم ومساعديهم ومساعداتهم في المناطق والمحافظات والمسئولين والمسئولات في إدارات التربية والتعليم. وعقد اللقاء من خلال نظام لقاء الإلكتروني الذي دشنه الوزير خلال الاجتماع، حيث تم ربط ما يزيد على 110 مواقع متباعدة شارك في الاجتماع من خلالها ما يزيد على 700 مشارك من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن اللقاء بدئ باستعراض لأهم منجزات اللجنة المركزية لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي، وما تم إنجازه في إطار المعايير التي وضعت من قبل اللجنة، وأوضحت المؤشرات العامة إنهاء جميع متطلبات بداية العام الدراسي والتي من أهمها توجيه كافة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المعينين والمثبتين في العام الماضي، وكذلك استكمال تنفيذ حركات النقل الخارجية والداخلية، إضافة إلى متابعة وصول المقررات الدراسية إلى المدارس، إضافة إلى أعمال الصيانة والترميم وتهيئة المباني المدرسية التي تم استلامها لاستقبال الطلاب والطالبات. كما ناقش وزير التربية والتعليم وكلاء الوزارة ومديري التعليم حول مستوى الإنجاز في عدد من المشروعات الوطنية التربوية والتعليمية التي يتم تنفيذها والمتوقع إنهاؤها، واستمع إلى عدد من التحديات وفرص التحسين ووجه بمناقشتها من خلال الجهات المختصة وتقديم التقارير المتضمنة الخطوات الإجرائية للبدء في تنفيذ الحلول وتجاوز تلك التحديات. والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه على مستوى الوزارة وقد سبقته خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدد من اللقاءات لمتابعة الأداء العام وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.