الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:تطالب بتحويل المتسببين بحادث القطار للقضاء

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الأسباب الحقيقية خلف حادث قطار الركاب التابع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والذي دعاها طلب تحويل المتسببين إلى القضاء الإداري وفقاً للأنظمة بعد إحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
مبينة أن السبب الرئيسي يعود إلى تهاون قائد القطار وتسليمه دفَّة القيادة لمساعده - غير المؤهل -، وغير مخوَّل بالقيادة، وغير قادر على فهم مدلولات الأوامر التي يتلقاها، كما أن القائد ومساعده لم يتقيدا بما تعنيه الإشارات الضوئية العاملة على السكة قبيل الوصول إلى محطة التخزين، وهي إشارات ضوئية واضحة تعني تهدئة السرعة أو التوقف حيث وقع الحادث عند دخول القطار إلى منطقة التخزين، وهي المكان الذي ينتظر فيه القطار مرور قطار آخر، وذلك بسرعة (119 كم/ ساعة) رغم أن السرعة المحددة لذلك هي (30 كم/ ساعة)، وسبب ذلك هو صدور أوامر وتعليمات من غرفة المراقبة في المقر الرئيس للمؤسسة، بطريقة مخالِفَة لأنظمة وقواعد التشغيل في المؤسسة.
كما اتضح للهيئة أن عدم التقيد بجدول محدد لرحلات القطارات كان سبب مباشر خلف وقوع الحادث المتجه من الدمام إلى الرياض وأصيب به حوالي (44) شخصاً بإصابات مختلفة ليس من بينها حالات وفاة، وعدم الدقة في إعطاء الأوامر والتعليمات لقائدي القطارات من قبل غرفة المراقبة والتحكم في المقر الرئيس، وتغيير الأوامر بشكل دائم، ووجود ازدحام في مواعيد رحلات القطارات، وفي التقاء القطارات، على الخط الوحيد بين الدمام والرياض.
وشددت الهيئة من خلال بيانها - حصلت الرياض على نسخة منه - أن من أهم أسباب وقوع الحادث هو عدم الاستفادة من النظام الأوربي، للتحكم في القطارات(ETCS) وشاشة المراقبة (DMI)، بسبب عدم تشغيله، وذلك رغم تامين النظام، وتركيبه منذ فترة طويلة، بتكاليف عالية، وهو النظام الذي سيؤدي دورا فعالا في المراقبة والتحكم يتمثل في منع قائد القطار من تجاوز السرعة المحددة، وإيقاف القطار إجبارياً عند الإشارة الحمراء، وتحديد حالة الخط أمام قائد القطار.
جاء هذا على خلفية متابعة الهيئة تفاصيل الحادث وتكليف فريق من أفرادها بتقصي أسباب وقوع الحادث وملابساته، بمنأى عن دور أي جهة باشرت الحادث، وقام الفريق بالشخوص إلى موقع الحادث، وإلى مقر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، واستمع إلى إفادات ذوي العلاقة، بناء على اختصاصاتها الواردة في تنظيمها، ومنها متابعة الشأن العام للمواطنين.