قال النائب العام البارحة، إن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع مجموعة كانت لديها (مخططات تمس أمن الدولة) في الإمارات، أكدت وجود صلات لهم بأطراف خارجية مشبوهة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن علي سالم الطنيجي المحامي العام بمكتب النائب العام الاتحادي قوله: "التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة". وينتمي الكثير من هؤلاء المتهمين إلى جماعة الإصلاح الإسلامية التي كانت قد نفت في السابق ارتباطها بتنظيمات خارجية.