الشرطة تداهم منزل ومكاتب نيكولا ساركوزي

قامت عناصر من الشرطة، يرافقهم قاضي مدينة بوردو الفرنسية جون ميشيل جونتيل، بتفتيش منزل ومكاتب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وكذلك فيلا تابعة لزوجته كارلا بروني في باريس، ومكتب محاماة تعود ملكيته مناصفة مع مجموعة محاميين دوليين ومكتب تابع للدولة الفرنسية يعطى عادة لكل رئيس سابق، وذلك على خلفية قضية "بيتانكور" التي تعرض منزلها أيضا للتفتيش برفقة الشرطة ومجموعة أطباء فرنسيين.
ورافق قاضي التحقيق جان ميشال جنتي حوالى 10 من رجال الشرطة، بحسب مصدر مقرب من التحقيق، وحملوا معهم مفكرة مواعيد الرئيس السابق ساركوزي لعام 2007 التي تبين فيه ارتباطات ومواعيد ساركوزي عندما كان مرشحا للرئاسة الفرنسية وكذلك أثناء حملته الانتخابيه وسيتم لاحقا استدعاء بعض رجال الامن المرافقين لساركوزي لمعرفة صحة المواعيد التي اتهمته بها بيتانكور، والتي استلم في احدى هذه المواعيد مبلغا قدره 150 الف يورو لغرض تغطية جانب من هذه الحملة الانتخابية.
ويبدي القاضي اهتمامه باحتمال حصول تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007، وقد غادر ساركوزي الاثنين مع عائلته الى كندا بحسب محاميه تييري هرتزوغ.
وقال هرتزوغ ان "عمليات التفتيش هذه التي تحصل في حين ارسلت لهذا القاضي منذ 15 يوما كل العناصر الضرورية، سيتبين انها اعمال غير مجدية كما يمكن ان نتوقع".
وتظهر الوثائق برأيه "الاستحالة المطلقة للادعاءات بوجود مواعيد مع ليليان بيتانكور وريثة مجموعة لوريال، بحسب هرتزوغ.
واأوضح هرتزوغ انه ابلغ القاضي في هذه الرسالة "ان كل التنقلات والاماكن التي زارها نيكولا ساركوزي خلال العام 2007 جرت تحت رقابة موظفين في الشرطة مكلفين بتوفير أمنه"، موضحاً انه كتب مجددا الى القاضي الثلاثاء ليعطيه هوية هؤلاء الشرطيين "لكي يتمكنوا من الافادة انه لم يحصل اي موعد في 24 شباط/فبراير 2007 في منزله مع اندريه بيتانكور"، زوج ليليان بيتانكور الراحل.
وقضية بيتانكور التي تشكل جزءا من خلاف عائلي بين المليارديرة وابنتها بشأن شبهات باستغلال ضعفها، اتسعت لتصل الى الساحة السياسية وادت الى استقالة اريك وورث وزير العمل السابق في عهد ساركوزي بسبب شبهات في نزاع مصالح وتمويل غير قانوني لحملات انتخابية، ولم تنتهِ فصول هذه القضية بعد، إنما هي بداية لتصفية حسابات بدأها ساركوزي مع الرئيس الاسبق جاك شيراك على خلفية الوظائف الوهمية لبلدية باريس، وكذلك رئيس الوزراء الاسبق في زمن شيراك دومنيك دوفيلبان اللذين برأتهما المحكمة.