المحكمة الجزائية المتخصصة تسدل قضايا الإرهاب وأمن الدولة وتحاكم خلية 134 سنة اعتبارا منذ توقيفهم

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الستار على قضية الخلية التي خططت لاستهداف القوات الأميركية بالكويت، مصدرة أحكاما وصلت فيها مجموع سنوات السجن على المتهمين ال10 إلى 143 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفهم، أعلاها حكم بسجن أحدهم لمدة 15 عاما، وأقلها سنتان، فيما لم يتم النطق بالحكم على المتهم الرابع في القضية وذلك لعدم حضوره جلسات المحاكمة، فيما يستعد كل من الادعاء العام والمتهمين المدانين لاستئناف الحكم.
وحكم ضد زعيم الخلية والمتهم الرئيسي الأول بعد إدانته ب6 تهم، بتعزيره بالسجن لمدة 15 سنة، منها خمس سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال، وباقي السنوات لجرائمه الثابتة في حقه، فيما تضمن الحكم المنع من السفر خارج البلاد مدة 15 سنة، فيما حكم على المتهم الثاني بعد إدانته بثلاث تهم، بسجنه 10 سنوات، ومنعه من السفر خارج البلاد 10 سنوات، بينما حكم على المدعى عليه الثالث، والمتهم بثلاث تهم وثبت عليه تهمتان، بالتعزير بالسجن لمدة سنتين، ومنعه من السفر خارج البلاد لخمس سنوات.
وصدر حكم على المدعى عليه الخامس والمتهم بتهمتين ثبتتا ضده، بالسجن تعزيرا لمدة ثماني سنوات، والمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثماني سنوات.
وصدر حكم تعزيري على المدعى عليه السادس والمتهم بتهمتين ثبتتا ضده بالسجن لمدة 10 سنوات، منها ثلاث سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال، وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة 13 سنة. وحكم ضد المدعى عليه السابع، والمتهم بثلاث تهم ثبتت ضده، بالسجن تعزيرا لمدة 13 سنة، منها ثلاث سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال، وباقي السنوات لباقي جرائمه، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة 13 سنة.
وصدر على المدعى عليه الثامن والمتهم بثلاث تهم الحكم تعزيرا بالسجن ست سنوات، ومنعه من السفر خارج البلاد لنفس المدة، فيما حكم على المدعى عليه التاسع والمتهم بأربع تهم وللجرائم المثبتة في حقه بالسجن تسع سنوات، ومنعه من السفر مثلها بعد خروجه من السجن.
أما المدعى عليه العاشر والمتهم بتهمتين فقد حكم عليه بالسجن تعزيرا لمدة سنتين، ومنعه من السفر بعد خروجه للمدة نفسها، وإبعاده عن رئاسة مركز أي هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما صدر بحق المدعى عليه ال11 والمتهم بتهمتين بالتعزير بالسجن لمدة خمس سنوات، ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها.
وتضمنت الأحكام القضائية التعهد القوي عليهم جميعا بعدم العودة لمثل ما بدر منهم والابتعاد عن مواطن الشبه وإلا سوف يعرضون انفسهم لعقوبة أشد.