فرض عقوبات صارمة في مخالفات مقدمي حدمات الحج في الداخل

صرح وزير الحج بندر حجار إن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28-10-1426ه المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1432ه، قد أنهت أعمالها وأصدرت (152) قراراً. وأوضح حجار أن القرارات جاءت على النحو التالي:
أولا: 106 قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم (34) شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين 10آلاف إلى 100 ألف ريال (وهو الحد الأعلى للغرامة). كما قررت اللجنة إلزام (8) شركات بتعويض الحجاج المتضررين عن ما بدر منها من قصور، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم، وتفاوت نسبة التعويض من (10%) إلى (20%) فيما وصلت النسبة إلى 50% من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط، كما أن عدداً من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من العقوبات الواردة آنفاً.
ثانيا: فيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة خلاف مقتضى نظام خدمة حجاج الداخل فقد نظرت اللجنة في (46) قضية وقررت في ضوء ما ثبت لديها تغريم منظمي تلك الحملات مالياً ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار، حيث بلغ عدد القرارات المتضمنة لعقوبة الغرامة (20) عشرين قراراً وشملت عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة ل (6) مقيمين، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته (22) وأحالت (20) قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.