امريكا تحث المجلس العسكري في مصر على التحرك بسرعة لنقل السلطة كاملة

حثت الولايات المتحدة المجلس العسكري في مصر يوم الاثنين على التحرك بسرعة لتنفيذ خطط لنقل السلطة كاملة الى حكومة مدنية منتخبة واشارت الى ان الفشل في هذا سيدفعها لاجراء مراجعة للروابط بين البلدين التي تتضمن معونات عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات.
وعبرت كل من وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع (البنتاجون) -التي تشرف على الروابط العسكرية الوثيقة بين البلدين- عن القلق بشان تحركات المجلس العسكري لتشديد قبضته على السلطة على الرغم من انتخابات رئاسية اجريت بهدف تأكيد المستقبل الديمقراطي للبلاد.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية ان مصر تقف في مفترق حرج والولايات المتحدة "قلقة لقرارات يبدو انها تطيل أمد قبضة العسكريين على السلطة."
واضافت قائلة للصحفيين "نناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحة استعادة الثقة الشعبية والدولية في العملية الانتقالية الى الديمقراطية بتنفيذ تعهداتهم المعلنة."
وقالت نولاند في اشارة الى الجنرالات الذين لايزالون يديرون شؤون مصر "انهم قدموا تعهدا للشعب المصري ونريدهم أن يفوا به."
"هذا وضع يتطور ونراقبه عن كثب. القرارات التي تتخذ في هذه الفترة الحاسمة من الطبيعي انها سيكون لها تأثير على طبيعة تواصلنا مع الحكومة ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحة ونحن نسير قدما."
وفي وقت سابق قال جورج ليتل السكرتير الصحفي للبنتاجون في أول رد فعل للحكومة الامريكية على الأحداث في مصر منذ مطلع الأسبوع "نرى انه يتعين استمرار عملية الانتقال وان تصبح مصر أكثر قوة واستقرارا بعملية انتقال ناجحة الى الديمقراطية."
ومع استمرار عملية فرز الاصوات لم تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا لكن مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي أعلن فوزه في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها البلاد.
ومع اغلاق مراكز الاقتراع أبوابها يوم الأحد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي إعلانا دستوريا مكملا يوضح انه سيتولى مهمة التشريع الى ان يتم انتخاب برلمان جديد كما انه سيتخذ القرارات الخاصة بكل القضايا ذات الصلة بالقوات المسلحة حتى اقرار دستور جديد للبلاد.
وقال ليتل انه لا يعتقد ان وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا الذي تحدث مع طنطاوي يوم الجمعة أحيط علما بشأن اعتزام المجلس العسكري اصدار إعلان دستوري مكمل.
وقال للصحفيين "لدينا قلق عميق بشأن التعديلات الجديدة للاعلان الدستوري بما في ذلك اختيار توقيت اعلانها مع إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
"ندعم الشعب المصري في توقعاته الخاصة بأن ينقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا كما سبق وأعلن المجلس الأعلى."
وتابع ليتل "نحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسنواصل حثه على التخلي عن السلطة لسلطات مدنية منتخبة وعلى احترام الحقوق الشاملة للشعب المصري وحكم القانون."
وللولايات المتحدة علاقات عسكرية وثيقة ومنذ وقت طويل مع مصر.
وقال ليتل "نرغب في ان يستمر ذلك. فيما يتعلق بالتطورات بشأن مصر فسنراقب الأحداث عن كثب. انه لأمر مهم لحكومة الولايات المتحدة بكاملها وللجيش الامريكي ان يتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوات لدعم انتقال سلمي للديمقراطية وحكومة في مصر تستجيب لرغبات الشعب المصري."