دراسات الشورى تعديلات نظام المرور

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على توصية اللجنة الأمنية بشأن ملاءمة دراسة تعديل المادتين 75 و76، حسب المقترح المقدم من عضو المجلس عبدالجليل السيف، وسوف تبدأ اللجنة بدراسة أعمق وأشمل وستأخذ برأي الجهات المعنية ومسوغاتهم في مضمون المقترح ومن ثم تعود للمجلس لعرض وجهة نظرها استناداً إلى دراسة متكاملة تراعي ما طرحه مقدم المقترح مع واقع العمل المروري وحاجة رؤية الإدارة العامة للمرور إلى ذلك.
اقتراح برصد المخالفة المرورية على مرتكبها الفعلي وليس على مالك السيارة الذي لا ذنب له
التعديل جاء بغرض أن ترصد المخالفة المرورية على مرتكبها الفعلي والذي قام بالمخالفة بنفسه وسجلت عليه وليس على مالك لا ذنب له، إضافة إلى أن مضمون تعديل المادة الأخرى يؤكد على ضرورة وضوح آلية محددة ومعروفة وممكنة لدى الطرفين «المخالف والمرور» لإقامة الحجة على المخالف عند التقاضي إذا لزم الأمر.
من ناحية ثانية اشتكت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر تقريرها السنوي الذي خضع للمناقشة اليوم، من تعثر حل مشكلة تأخير منح الأطفال مجهولي الأبوين رقم السجل المدني، مما أدى إلى تعطيل استخراج الأوراق الثبوتية لهذه الفئة والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
وكان المجلس قد ناقش اليوم تقرير لجنته المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري وتوصية اللجنة التي طالبت "المالية" و"العقاري" بمعالجة تعثر سداد المبالغ المستحقة للصندوق على أشخاص عاجزين عن سدادها لعدم وجود دخول لديهم .
توصية ل"العقاري" لإعادة النظر في سنوات السداد مراعاة للدخول المنخفضة
وبحث المجلس إعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاماً وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وهي التوصية الثانية للجنة المالية التي بررتها بأن زيادة القسط السنوي الشهري بعد رفع قرض الصندوق إلى 500 ألف ريال، سيضع عبئاً كبيراً على شريحة من المواطنين ذوي الدخول المنخفضة والتي لا يتجاوز دخلها الشهري 3000 ريال، مما يتطلب أهمية دراسة زيادة عدد سنوات دفع الأقساط المقررة ب25 سنة حتى يتمكن المقترضين من ذوي الدخل المنخفض دفع أقساط الصندوق.
واقترح الصندوق العقاري عدد من الحلول التي ترى أنها هامه للتغلب على ما ذكر من صعوبات ومن ذلك المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان طلب تحديث نظام الصندوق ، ودعا إلى ايجا آلية للسداد عن ذوى الدخول المنخفضة العاجزين عن السداد من خلال مطالبة وزارة المالية بدراسة وضع هذه الآلية والرفع بها للمقام السامي .