وزارة التربية والتعليم:لمنسوبيها: حضوركم لأنشطتنا عبء مالي

في إجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات نتيجة مشاركة منسوبيها في الأنشطة التي تقام في وزارة التربية والتعليم، نبهت الوزارة منظمي الأنشطة بعدم إقامة برامج ولقاءات في الوزارة إلا بعد تأمين اعتمادات مالية لها من قبل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
وعلمت "الوطن" أن التربية أبلغت مسؤوليها ومديريها في الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، بأن حضور منسوبيها البرامج والأنشطة في مقر الوزارة يمثل عبئا على مخصصات تلك الإدارات التعليمية، مما يتسبب في عجز اعتمادات البنود عن الالتزامات المالية المترتبة عليها. ودعت الوزارة الجهات المنظمة لتلك البرامج واللقاءات بعدم إقامتها إلا بعد الارتباط على مبالغ مالية معتمدة للصرف من قبل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وذلك درءا لعدم ظهور استحقاقات مالية تتجاوز البنود المعتمدة في الموازنة.
------------------------------------------------------------------------
استشعرت وزارة التربية والتعليم حجم الأعباء التي تخلفها مشاركة مديريها في المناطق والمحافظات في الأنشطة التي تقام داخلها، وهو ما دفعها لمحاولة تنظيم مثل هذه الأنواع من المشاركات درءا لأية تجاوزات للبنود المعتمدة في الميزانية، في خطوة تهدف إلى ضبط المصاريف المالية.
وأبلغت "التربية" مسؤوليها في جهاز الوزارة ومديريها في الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، طبقا لمصادر "الوطن"، أن حضور منسوبي تلك الإدارات للبرامج والأنشطة في مقر الوزارة يمثل عبئاً على مخصصات تلك الإدارات التعليمية، مما يتسبب في عجز اعتمادات البنود عن الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وعلمت "الوطن" أن التنبيه تضمن تأكيداً للجهات المنظمة لتلك البرامج واللقاءات بالوزارة بعدم إقامتها الإ بعد الارتباط على مبالغ مالية معتمدة للصرف من قبل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، درءا لعدم ظهوراستحقاقات مالية تتجاوز البنود المعتمدة في الميزانية، وتتسبب في تعطل عملية الصرف لاستحقاقات المبالغ المالية المترتبة على تلك اللقاءات والبرامج والأنشطة.
في سياق آخر، تجري الوزارة حالياً حصراً لمعلميها في الإدارات التعليمية وما يتبعها من المشمولين بلائحة الوظائف المكلفين بأعمال غير التعليمية، والرفع بالبيانات إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في نموذج واحد.
جاء ذلك في تعميم لمدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي، مطالباً بتحديد اسم المعلم والمستوى والدرجة الوظيفية والإدارة التعليمية التي يتبع لها، إضافة إلى مسمى الوظيفة المكلف بالعمل عليها حالياً ورقمها ورقم قرار تكليفه وتاريخه، والرفع بجميع تلك البيانات إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في نموذج واحد لكل إدارة تعليمية.