مالكات صوالين التجميل: شروط معقدة ومتناقضة ونظرة سلبية

وليد ابو مرشد وقف الروتين وغموض إجراءات صوالين التجميل النسائية، حاجزا أمام العديد من فتيات الأعمال الطموحات اللائي حلمن بكتابة أسمائهن في عالم المال والأعمال الحرة، بعد أن وجدن أن هناك تصرفات فردية واشتراطات متناقضة حالت بينهن وبين النجاح، خاصة في ظل الاشتراطات المعقدة، والتي منها فرض كتابة «مشغل» عوضا عن «صالون التجميل»، مع توفر ماكينة خياطة في الصالون لتكون تحفة فنية لا فائدة منها، سوى لأن عنوان المحل هو مشغل.
وترى حصة، فتاة أعمال وصاحبة صالون تجميل نسائي عقدت عليه الكثير من الآمال، أن جميع سيدات الأعمال ومالكات صوالين التجميل، متفقات على الشروط التي قدمت لهن، ولكن هناك بعض التناقضات، فمثلا يطالب مفتشو الدفاع المدني بإيجاد مخرج للطوارئ في المشغل، بينما يعد ذلك مخالفا لشروط الأمانة التي تمنع وجود مدخل أو مخرج آخر للصالون، وتبدأ الغرامة من 7000 ريال إلى 15 ألف ريال، في حال اكتشف المفتشون في البلدية وجود مخرج آخر، كما تشترط الهيئة وجود ساتر أمام مدخل المشغل وترفض البلدية ذلك، وأصبحنا بين المطرقة والسندان، ننفذ أوامر جهة وتقوم بتغريمنا جهة أخرى، لذلك أطالب بتشكيل لجنة من جميع الإدارات بتحديد الاشتراطات ووضعها في موقع معتمد حتى يتم فهم الأمور.
وأمر آخر تذكره ريم صاحبة مشغل آخر، حيث تذكر أن بعض مفتشات البلدية يفتقرن إلى فن التعامل، حيث تتم مداهمة المعمل بطريقة منفرة أفقدتنا الكثير من الزبونات، وخاصة الشخصيات، حيث يتعاملن معنا وكأننا مخالفات، وبعد انتهاء التفتيش والتأكد من أن كل شيء حسب النظام، يغادرن وتغادر معهن الزبونات، لشكهن بسبب طريقة التعامل مع العاملات في المشغل، وعليه لابد للجهات المسؤولة من توفير دورات في التعامل للمفتشين والمفتشات، خاصة أن الزبونات يسيئون الظن بنا من طريقة تعامل المفتشات، كذلك واجهتني حادثة غريبة، حيث حضرت مفتشة من البلدية ونظرا لوجود ممر بين المدخل الرئيسي والمشغل، مكشوفا نوعا ما من المباني المجاورة، طلبت المفتشة بستر الممر وعليه خسرت قرابة 15 ألف ريال، وبعد ذلك حضرت مفتشة أخرى وطالبت بإزالته لأنه يعد مخالفا لشروط المشغل، وبين هذا وذاك كدت أفقد أعصابي، لأني خسرت ماديا لتنفيذ شروط البلدية المخالفة لشروطها أصلا.
وتحولت سعادة تهاني صاحبة مشغل إلى كابوس بعد حملة التصحيح والسعودة، حيث تقول: بعد حملة التصحيح رفض عدد من خبيرات المكياج والتجميل والشعر غير السعوديات، نقل كفالتهن لأسباب شخصية، علما أنهن مصدرا رئيسيا لجلب الزبونات لما يتمتعن به من مهارات وسمعة جيدة، ولكن وجدت أن القرار لصالح الوطن وبنات الوطن، وعليه لابد أن أكون داعمة له، فبدأت بالبحث عن السعوديات ولكن واجهتني الكثير من المصاعب، أولها أنه بعد أن يتم تدريب الفتاة السعودية، فإما أن تستقل بنفسها وتفتح مشغلها الخاص أو ترفض العمل في الصالونات، بسبب أن المجتمع لا يزال ينظر إلى العاملة في المشاغل نظرة سلبية، وهناك أخريات يرفضن الراتب الذي يقدمه الصالون، وكونها سعودية فهي لن تقبل بأقل من 7000 ريال، علما أن دخل المشغل الشهري في ظل هذه المشكلات لا يتجاوز 4000 ريال، ومن تقبل بالراتب الذي يقدمه المشغل، ترفض إدراجها في التأمينات الاجتماعية، بسبب أنها قد تكون مطلقة وصاحبة حالة خاصة، وتم دمجها في برنامج الضمان الاجتماعي وتستفيد مما يقدمه لها، وعليه لن توافق على التأمينات وتخسر الضمان، وعندما طالبت الموارد البشرية عاملات سعوديات وخبيرات تجميل فوجئت أنه لا يتوفر لديهم.
وعقبة أخرى تطرحها ميمي، إحدى المالكات، عندما فوجئت بفاتورة المياه تتجاوز 20 ألف ريال، وتقول: هذا ليس منطقيا وكنت متأكدة أن هناك خطأ ما، خاصة أن مشغلي صغير واستهلاك المنزل العادي أضعاف ما يستهلكه المشغل من مياه، وعند زيارتي الجهة المختصة، أفادوني أن محلي تجاري ويتساوى مع المطاعم والمصانع التي تستهلك أطنانا من المياه.
وتضيف شهيناز إحدى المالكات، فيما يخص نقل الكفالة، جميع خبيرات التجميل اللاتي غادرن المشاغل بسبب حملة التصحيح، بدأن بفتح سوق سوداء وسحب الزبونات، حيث يقمن بزيارتهن في منازلهن أو في صالات الأفراح، ومنهن من تتنقل عبر مدن المملكة وكل ذلك أثر علينا كثيرا، لدرجة أن مالكات المشاغل عرضن صالوناتهن للتقبيل بسبب التعقيد.