الغرف السعودية تطالب بإعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية

وليد ابو مرشد التمس مجلس الغرف السعودية من الجهات الرسمية إعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية ومنح العامل إجازة يومين، وأكد على ضرورة الاستئناس بالمرئيات التي رفعها المجلس للجهات المعنية، وعبرت عن رأي غالبية قطاع الأعمال وعدم تغييبها عن مثل هذه القرارات الحاسمة، وأن هذا القرار في حال صدوره سيكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية.
ومن بين السلبيات التي لفت إليها مجلس الغرف فراغ 10 مليون عامل لمدة يومين ومدى السلبيات الاجتماعية التي ستنتج عن ذلك، كما أن أغلب هذه العمالة تقوم بمهن لا يكمن أن ينافس عليها السعودي نظراً لطبيعة تلك المهن مما يفقد القرار مسوغاته الموضوعية ويقلل من الأثر المحتمل من تطبيقه على تعزيز جهود التوطين، علاوة على السلبيات الاقتصادية والخسائر على الإنتاج ورفع تكلفة المنتج سواء على المستهلك أو بالنسبة لتصدير المنتج السعودي للخارج، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
وأوضح المجلس أن قرار تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع والذي جرت مناقشته في مجلس الشورى، سبق أن طلب فيه مجلس الشورى مرئيات القطاع الخاص.
واشتملت قائمة مبررات تحفظ مجلس الغرف على دفوعات اقتصادية بحتة تلخصت في التأثير السلبي للقرار على إنتاجية القطاع الخاص وما سيتسبب فيه من خسائر اقتصادية جمة تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة وبخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها والتي ترتبط بعقود مع الجهات الحكومية وفق ساعات نظام العمل الحالي 48 ساعة وتبعات القرار في زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسليم المشاريع التي تقوم بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية.