الاختبارات المدرسية تعيد إحياء مكتبات التصوير في السعودية

وليد ابو مرشد أدى الإقبال الكبير الذي تشهده مكتبات التصوير في السعودية بالتزامن مع موسم الامتحانات، إلى تباين واضح في أسعار التصوير من موقع لآخر، حيث يتزايد نشاطها وعملها، لاسيما أن وجودها أصبح من السمات الأساسية لأسوار الجامعة، بينما أصبح نشاطها متنوعاً ومتشعباً ولم تعد إيراداتها مقصورة على هامش ربح ورقة التصوير.
فالتوسع في مجالات احتياجات الطلاب فتح مجالات أخرى للعمل أمام هذه المكتبات، فهناك مَنْ يطلب كتابة بحث أو مشروع تخرّج، أو تلخيص منهج أو اقتناء كتاب جامعي، حيث تمثل هذه المطالب مجالاً آخر لعمل هذه المكتبات، فيما يتم احتساب الورقة التي تتم كتابتها أو تلخيصها وفقاً لتخصص الكلية ومجالها.
وتختلف تكلفة الأعمال حسب قرب المحل من سور الجامعة، حيث ترتفع تكلفة الخدمات في المحال المطلة على الجامعة مباشرة أكثر من المحال التي تتواجد في الشوارع الجانبية، والتي يقلّ عليها الطلب، إلا إذا كانت تلك المكتبة قد شكلت تحالفاً مع أحد أساتذة الجامعة، بحيث لا تباع مذكراته وملخصاته إلا فيها.
موارد متنوعة
على السعدي، الطالب بكلية الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، يقول إن ريع مكتبات التصوير لا ينحصر على الطباعة وحسب، فهناك موارد أخرى بدأت تنشط وتتسع من أبرزها أعمال المذكرات والملخصات التي تمثل الجانب الأهم في موارد هذه المكتبات، مشيراً في حديثه ل"العربية.نت" إلى أن المكتبات تتقاسم مع بعض الأستاذة في عمل ملخصات مصورة لا تزيد على 70 ورقة، تباع بأسعار تزيد على 30 ريالاً، وهو أعلى من سعر التكلفة، حيث إن تصوير 15 ورقة يكلف ريالاً سعودياً، ويضيف السعدي أن بيع ملخصات المواد يتم باتفاق أشبه ب"عمليات الاحتكار"، فلا يمكن أن تجد ملخصات لأستاذ معين إلا في مكتبة معينة، وبالتالي يُجبر الطلاب بالذهاب إليها والشراء منها.
من جهته، قال صهيب الأحمدي، الطالب بجامعة أم القرى، إن ربح مكتبات التصوير انتقل أيضاً إلي كتابة أبحاث التخرج للبكالوريوس بتكلفة تبدأ من 4000 ريال وبحسب الكلية، إضافة إلى كتابة ملخصات للمناهج بخط اليد والتي يطلبها بعض الأساتذة كواجب فصلي، حيث يقوم الكثير من الطلاب بالاعتماد على هذه المكتبات، بتكلفة تقدر ب10 ريالات للصفحة.
وأضاف الأحمدي في حديث ل"العربية.نت" أن سيطرة مكتبات التصوير وصلت للكتاب الجامعي، حيث تبيعه مصوراً بتكلفة تقل بنحو 60% عن ثمنه الأصلي، وهذا ما يعتبره الأحمدي في مصلحة الطالب.