سيريزا اليساري يرفض تماماً اتقاق التقشف مع الإتحاد الأوروبي

-قال زعيم تحالف سيريزا اليساري انه سيحاول تشكيل ائتلاف يعتمد على الرفض التام لشروط خطة الانقاذ التي وضعها الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي.وقال أليكسيس تسيبراس، الذي جاء تكتله في المرتبة الثانية في الانتخابات التي جرت الاحد، إن الناخبين اليونانيين "الغوا بكل وضوح اتفاق الاقراض".
ويتعين على تسيبراس التوصل إلى ائتلاف في غضون ثلاثة أيام، وقال للحزبين الرئيسيين إن عليهما انهاء تأيدهما لشروط خطة الانقاذ إذا ارادا المشاركة في الائتلاف.
وتقول المفوضية الاوربية وألمانيا إن على الدول الاوروبية الالتزام بالحد من الموازنة.
وقال خوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الاوربية الثلاثاء "ما يجب على الدول الاعضاء عمله هو تنفيذ السياسات التي وافقوا عليها".
ولكن اثر اختيار الناخبين الفرنسيين فرانسوا أولاند كرئيسهم الجديد يوم الاحد، وتأييد أولاند للتركيز على النمو بدلا من التقشف، قرر زعماء الاتحاد الاوربي الاجتماع بصورة غير رسمية يوم 23 مايو ايار لمناقشة مقترحات أولاند.
وبعثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل خطابا لأولاند قالت فيه "الامر يتوقف علينا لتحضير مجتمعاتنا للمستقبل وحماية وزيادة رفاهيتها بصورة مستدامة".
وادت الفوضى المالية إلى اضطرابات اجتماعية كبيرة في اليونان وادت إلى تشكك كبير في الاحزاب المؤيدة للتقشف.
وفي يوم الاثنين تخلى أنتونيس ساماراس زعيم حزب يمين الوسط "الديمقراطية الجديدة" عن محاولاته لتشكيل حكومة ائتلافية.
وقال ساماراس إنه "من المستحيل" تشكيل ائتلاف في ظل النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات.
واضاف ان حزبه عمل "كل شيء ممكن" من اجل تشكيل حكومة جديدة، وقال في خطاب متلفز "حاولت ايجاد حل بتشكيل حكومة انقاذ وطني لهدفين: ابقاء البلاد ضمن مجموعة اليورو، واعادة التفاوض حول حزمة الانقاذ بغية تغيير شروطها. لقد طرحنا مقترحاتنا امام كل الجهات القادرة على المشاركة في هذا الجهد ولكن هذه الجهات اما امتنعت عن المشاركة او طرحت شروطا تعجيزية".
قد وعد تسيبراس بتشكيل ائتلاف يساري يرفض الاجراءات "البربرية" التي تتضمنها حزمة الانقاذ الاوروبية-الدولية حسب تعبيره.
وقال "سنستنفد كل الاحتمالات للتوصل الى تفاهم مع قوى اليسار."
ولكن المحللين يقولون إن تسيبراس سيواجه صعوبة كبيرة في جمع الاعداد اللازمة للحصول على اغلبية في البرلمان.
ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في اثينا إن الازمة السياسية في اليونان تتفاقم باستمرار وان احتمال اللجوء الى اجراء انتخابات جديدة يزداد قوة.
وكان حزبا الائتلاف اليوناني الحاكم -الذي تبني سياسات التقشف- قد منيا بتراجع كبير في الانتخابات حيث حصلا على أقل من ثلث الأصوات، لكن غالبية اليونانيين صوتوا للأحزاب المعارضة لسياسات التقشف التي يفرضها الإتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن حزب الديمقراطية الجديدة لا يزال محتفظا بالمركز الأول بنحو 18.9 في المئة من الإصوات، إلا أنه تراجع عن نسبة ال33.5 في المئة التي حققها في انتخابات 2009.
وبالمقابل حل تحالف سيريزا في المركز الثاني محققا 16.8 في المئة من الاصوات، بينما حصل حزب الفجر الذهبي القومي على 7 في المئة.
وسيحتاج تسيبراس، 38 عاما، إلى دعم واحد من الحزبين الرئيسيين على الاقل حتى يتمكن من الحصول على 151 مقعدا في البرلمان، وهو العدد المطلوب من المقاعد للحصول على الاغلبية.
وقال تسيبراس للصحفيين "الاحزاب المؤيدة لخطة الانقاذ لم يعد لديها الاغلبية في البرلمان لتمرير اجراءات تدمر الشعب اليوناني".