3 جهات تتقاذف مسؤولية سحب منتجات "مخالفة"

وليد ابو مرشد في الوقت الذي تحذر فيه هيئة الغذاء والدواء من شراء بعض المنتجات الضارة بالصحة سواء كانت أدوية أو مياها، ما زالت المواد المحذر منها تباع في السوق المحلي دون فرض أدنى رقابة من قبل الجهات المعنية في ظل عدم تحديد جهة معنية تتولى مسؤولية سحب المنتجات من السوق، فبين هيئة الغذاء والدواء مرورا بالبلديات ووزارة التجارة وانتهاء بحماية المستهلك تضيع صحة المواطن الذي قد يتعرض لأمراض نتيجة استخدامه للمنتجات المحذر منها في ظل عدم تكثيف النشرات التوعوية وحملات التشهير بالجهات المخالفة والمتساهلة بصحة المواطن، بل إن المفارقة تكمن في أن مصانع هذه المنتجات ما زال العمل بها قائما في وضح النهار وتزود السوق المحلي بالمنتجات دون أدنى مسؤولية.
وحمل مدير فرع وزارة التجارة بالدوادمي محمد الروقي هيئة الغذاء والدواء مسؤولية سحب هذه المنتجات من السوق المحلي، وذلك عبر توجيهها للبلديات بمتابعة الممنوع من المنتجات سواء أدوية أو مياه وسحبه من السوق.
وأوضح الروقي في تصريح ل"الوطن" أن فروع وزارة التجارة ليست معنية بفسح هذه المنتجات أو سحبها من السوق، فالأول من اختصاص هيئة الغذاء والدواء والثاني من اختصاص البلديات التي تتلقى تعليمات من هيئة الغذاء والدواء بشأن مراقبة بعض الأدوية أو المياه في السوق، بينما وزارة التجارة في بعض الحالات تتلقى تعميما من الهيئة بسحب بعض المنتجات، وعلى إثر ذلك تكثف فروع الوزارة جولاتها عبر مفتشيها لفرض رقابتها على بعض المنتجات الممنوعة، سواء أغذية أو مياه.
وأشار الروقي إلى أن فسح الهيئة للمنتجات ثم التحذير منها يعد من التناقض والمفارقة العجيبة، فكان الأولى أن تمنع دخول هذه المنتجات الضارة بالصحة إلى البلاد قبل أن تنتشر في المحال التجارية ويتضرر أشخاص من استخدامها.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي في حديثه ل"الوطن" أمس أن قرار مجلس الوزراء رقم 38314/ب/7 وتاريخ 24 /09 /1423 والذي جاء بإنشاء هيئة الغذاء والدواء يبين مسئولية الهيئة عن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، كما أعطى قرار مجلس الوزراء لهيئة الغذاء والدواء في الملحق رقم (3) الحق في تخويل الهيئة حق القيام بأعمال التفتيش والحظر القانوني ومتابعة ذلك دورياً، وأعطى للهيئة الحق في تحليل المنتجات قبل التصريح لها، سواءً كانت منتجات محلية أو مستوردة. وأضاف المحامي المالكي أن على هيئة الغذاء والدواء حين التصريح بمضمون أي تقارير فنية تتضمن تحذيرات معينة من أية منتجات غذائية أن تبين في تصاريحها الإعلامية الخطوات النظامية التي اتخذتها حيال الكتابة للجهات المختصة بسحب المنتجات من الأسواق المحلية، وكذلك منع استيرادها وتصديرها وإغلاق المصانع المحلية المنتجة لها وإحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم وفق نظام مكافحة الغش التجاري والذي تضمن عقوبات مالية تصل بعضها إلى غرامة مالية بمائة ألف ريال، ناهيك عن عقوبة إغلاق المحل ومصادرة السلع والمنتجات المخالفة.
في السياق ذاته تعجب المستشار القانوني زياد باهمام من استمرار بيع السوق للمياه التي حذرت منها هيئة الغذاء والدواء مؤخرا، وأوضح في حديث ل"الوطن" أن تواجد عبوات المياه المحذر منها في المحال التجارية يعد دليلا واضحا على تساهل المسؤولين بصحة المواطن والمقيم عبر عدم سحب المنتجات الضارة بالصحة من السوق والاكتفاء بتحذير الجمهور منها عبر وسائل الإعلام بجانب أن الجهات الثلاث وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء والبلديات كل منها يلقي باللوم على الجهة الأخرى في تحمل مسؤولية المراقبة وسحب المنتجات في الوقت الذي تقف فيه وزارة الصحة جانبا دون تدخل.