مركز مكة ينظم برنامج تدريبي للمحكمين في التفاوض وفض المنازعات

ينظم مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة برنامجاً تدريبياً تطويرياً بعنوان "برنامج لوجيستيات التفاوض وفض المنازعات ADR" وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتدريب والتحكيم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الحالي (30 رجب - 4 شعبان 1434ه).
وأبان د. آل خفير بأن البرنامج يتناول مفاوضات العقود وصياغة اتفاق التحكيم والمشارطات في عقود البترول الدولية وآليات التفاوض والمساعي الحميدة والطرق البديلة لفض المنازعات والوساطة ودورها في فض المنازعات والطعن على تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية والتحكيم في التشريعات والعقود والتعويضات في الحوادث الجوية إضافة لعقد ورش عمل تطبيقية حول التفاوض في التحكيم التجاري الدولي وصياغة حكم التحكيم وتشكيلات هيئات التحكيم.
وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي بأن البرنامج الذي سيقام بقاعة المؤتمرات بمقر الأكاديمية بمصر الجديدة "الشيراتون" بالقاهرة يمنح المشاركين شهادة معتمدة من مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومركز القاهرة الإقليمى للتدريب والتحكيم، فضلاً عن منح المشارك شهادة خبير في التفاوض في العقود الدولية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة بأن هذا البرنامج يتماشى مع أهداف المركز الساعية لإشاعة ثقافة التحكيم من خلال البرامج التأهيلية والحملات التوعوية واللقاءات التحكيمية، مشيراً إلى أن التحكيم يعتبر من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم نظراً لما تحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، حيث تعتبر الرضائية التبادلية من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم.
يذكر بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة يلبي الحاجات الملحة لحسم منازعات الشركات التجارية والمصارف ورجال المال والأعمال والمستثمرين وكافة الجهات والأطراف في الداخل والخارج كقضاء سريع وفعال حيث يوفر مزايا عديدة من أبرزها تفادي التعقيدات والصعوبات في الإجراءات والاستفادة من أصحاب الخبرة والمحكمين ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير واضحة.