"محامون" يعطلون محاكمات متهمين ب"الإرهاب"

وليد ابو مرشد حمل أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بعض محامي المتهمين بأنشطة إرهابية مرتبطة ب"القاعدة"، مسؤولية تأخر البت في القضايا المعروضة أمام المحكمة.
ولأول مرة، منذ بدء المحاكمات، يخرج القضاء عن صمته، لكشف حقيقة تأخر النظر في عدد من القضايا، إذ كان اللوم في السابق يقع عليه دون غيره.
إلا أن قاضي المحكمة، وفي إحدى الجلسات التي عقدت بالأمس، كان واضحا في توجيه اللوم مباشرة إلى بعض المحامين، ودعوته عددا من المتهمين للمسارعة في توكيل "محامين آخرين" أكثر تفرغا لقضاياهم.
وقال "هناك عدد من المحامين لا يسارعون في تقديم الردود على التهم الموجهة لموكليهم مما يسبب تأخرا في النظر في القضايا المنظورة في المحاكمات".
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، 3 جلسات أمس، ضمن محاكمات خلايا (ال49، وال24، وال13).
دعا قاضي المحكمة المتخصصة بالرياض عددا من المتهمين للمسارعة في توكيل محامين آخرين، إذ أكد أن عددا من المحامين لا يسارع في تقديم الردود على التهم الموجهة لموكليهم مما يسبب تأخر النظر في القضايا المنظورة في المحاكمات.
وأقيمت 3 جلسات يوم أمس بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، إذ مثل 6 متهمين ضمن خلية ال49، وخصصت الجلسة للنظر في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون.
وأجمع المتهمون "21.22.24.27.28.29" -منهم 4 مطلقي السراح- أن اعترافاتهم غير صحيحة، فيما أوضح أحد المتهمين أن اعترافاته ليست صحيحة وأن الصحيح هو فقط ذهابه للعراق، مبيناً أن الاعتراف بخط المحقق ومن إملائه، إضافة إلى عدم اعتناقه منهج التكفير.
فيما اكتفى متهم آخر بالرد السابق الذي أدلى به للرد على لوائح التهم التي وجهها الادعاء العام له، وأنكر جميع المتهمين الاعترافات التي قدمت للمحكمة، فيما قدم قاضي المحكمة طلب إطلاق سراح لأحد المتهمين في الخلية، على أن يتم عرضه على باقي القضاة المشاركين في النظر بالقضية.
في مقابل ذلك، مثل أمام المحكمة 6 متهمين آخرين وهم "7.8.9.10.11" يحاكمون ضمن خلية ال24، إذ خصصت لتقديم دفوعهم عن التهم الموجهة ضدهم، وذلك بحضور محاميهم وعدد من ذويهم وممثلين لوسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان.
وقدم جميع المتهمين ال6 دفوعهم على التهم المنسوبة لهم من المدعي العام بشكل مكتوب عبر محاميهم، وكانت أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتورطين في خلية ال24 في جلسات سابقة؛ حيث اتهم المدعى عليه السابع بانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وانضمامه إلى الخلية التي يتزعمها المتهم الأول وتدربه على الأسلحة وتشريك المتفجرات، وحيازته على (CD) من أحد أعضاء الخلية يحتوي على مواد إرهابية تصف رجال الأمن بالقتلة وتصف طرق الإفلات من الأمن في الداخل، بالإضافة إلى افتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته باعتقاده فرضية الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في الجهاد بعزمه السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك.
من جانب آخر، قدم المتهمون "3.11.12" ضمن خلية ال 13 إجاباتهم التفصيلية مكتوبة على التهم الموجهة لهم من قبل المدعي العام، إذ اطلع القاضي على إجابات المتهمين الثلاثة. في مقابل ذلك، أكد الادعاء العام أن نفي المتهمين "11.12" غير صحيح، مبيناً أن الصحيح ما جاء في الدعوى متوافقا مع الأدلة والبراهين، مطالباً بالرجوع إليها.
وفي رده على إجابة المتهم "3"، طالب ممثل الادعاء العام إرجاء رده على إجابة المتهم للجلسة المقبلة، مفسراً ذلك بسبب تقديم المتهم لإجابة تفصيلية طويلة تستوجب المراجعة والتدقيق. فيما أكد ناظر القضية في رده على طلبات إطلاق السراح بأن للمتهمين الحق بتقديم طلب جديد لإطلاق السراح.
يشار إلى أن أعضاء خلية ال 13 يتهمون بدعم تنظيم القاعدة مادياً وإعلامياً، والترويج لفكر القاعدة الإرهابي، وتجنيد بعض الهالكين المشاركين في تنفيذ تفجير مصفاة بقيق، والتستر والتواصل مع بعض الإرهابيين الهاربين من السجن، والتنسيق لخروج عدد من الأشخاص لمواطن القتال والفتنة.