نظرت المحكمة الجزائية المختصة بالرياض أمس، ثلاث قضايا متتالية لمتهمين في الخلايا 67 و49 و24، مثل فيها 17 متهماً أمام قاضي المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم من قبل المدعي العام. ففي الجلسة الثانية لمحاكمة أعضاء الخلية 67 أنكر المتهمون 9 و21 و42 و67 التهم الموجهه اليهم، فيما أكد المدعي العام أن ما جاء في ردود المتهمين الأربعة من إنكار غير صحيح، مشيراً إلى أن الصحيح باعترافات المتهمين المصدقة شرعاً، والمتفقة مع الأدلة والبراهين، هي ما جاء في الدعوى، مطالباً من قاضي المحكمة الرجوع لها. في حين زعم المتهمون أن الاعترافات التي يستند عليها الادعاء العام تمت بالإكراه من قبل المحققين، وأن من حقق معهم هو جهاز المباحث وليس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعني بطلان الإجراءات وبالتالي بطلان التهم المستند عليها في الدعوى، وطالب المتهمون بالإفراج عنهم أسوة ببعض المتهمين المطلق سراحهم بشروط. ويواجه أعضاء الخلية 67 تهماً باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة أحد قادة التنظيم، والتواصل مع قادة التنظيم الإرهابي وأعضائه داخل البلاد والتستر عليهم، وتأمين المأوى لهم والتنسيق بينهم وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بمخططاتهم الإرهابية، ومشاركتهم مع قائد الخلية الإرهابية في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وتأمين متطلبات ذلك ومساعدته في استهداف مصفاة بقيق. كما مثل ثماني متهمين من أعضاء الخلية 49 أمام قاضي المحكمة الجزائية المختصة، وسلموا أجوبتهم للقاضي، وأطلعوا على اعترافاتهم. وأجمع المتهمون 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 على أن اعترافاتهم أخذت تحت الإكراه من المحققين، وأشار بعضهم إلى أن اعترافاتهم لم يدونوها بخط أيديهم بل كتبت لهم وأجبروا على التوقيع والبصم عليها، وأفاد المتهمون بأن تصديقهم شرعاً على الاعترافات تم أيضاً تحت الإكراه من المحققين، وطالب عدد منهم بتفعيل طلب الإفراج الصادر بحقهم من قبل القاضي، والمتابعة مع محامي الدفاع لتلك الطلبات. ويحاكم أفراد الخلية 49 بتهم الإساءة للمملكة بالتخطيط والتجهيز لاستغلال أراضيها لتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، وتعمد إحراجها مع الدول المجاورة، إضافة إلى الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر، ومخالفة النصوص الصحيحة الصريحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال، وتسهيل خروج مجموعة من الأشخاص إلى خارج البلاد للمشاركة في القتال الدائر هناك، وربطهم بالمنسقين في الخارج، وتنسيق سفرهم إلى العراق أو الصومال للغرض نفسه، وكذلك، استغلال أراضي المملكة وتعريض سمعتها مع شقيقاتها للخطر، والاجتماع والاختلاط مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال في الخارج، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، إضافة إلى الشروع في إنشاء معسكر في اليمن من أجل تدريب الشباب على القتال، وتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. إلى ذلك عقدت المحكمة ذاتها الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين 1 و3 و4 و5 و6 من خلية ال 24، وقدم المتهمون إجاباتهم على التهم مكتوبة لقاضي المحكمة، فيما طالب المدعى عليه الرابع إمهاله للجلسة القادمة للرد عبر محاميه الذي قام بتوكيله أثناء جلسة أمس. ويتهم أعضاء الخلية 24 بانضمامهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتتحقيق أهداف تنظيم القاعدة في المنطقة بإعداد التنظيم بالشباب والسلاح، والاستجابة لقادة تنظيم القاعدة في العراق باستهداف مصافي البترول في دول الخليج، والسعي لإثارة الفتنة الطائفية بإعداد مخطط لاغتيال شخصيات من المنطقة الشرقية، واستهداف المعاهدين، واستهداف القاعدة الأمريكية في البحرين، والتخطيط للاعتداء على دولة خارجية، وتجنيد متهمين لديهم خبرتهم في الطيران وتدريبهم على السلاح والتفجير عن بعد، لاستهداف إحدى البوارج الأمريكية في الخليج، وحيازته الأسلحة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية مالياً.
