زيادة نمو الفرص الوظيفية المتاحة للنساء للعمل في مجالات الثروة السمكية

وليد ابو مرشد توقع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري نمو الفرص الوظيفية المتاحة للنساء للعمل في مجالات الثروة السمكية. وقال الشهري في حديث ل"الوطن" إنه يتوقع زيادة نمو الفرص الوظيفية المتاحة للنساء للعمل في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي من خلال مشاريع الاستزراع السمكي الجاري تنفيذها بمناطق المملكة الساحلية.
وأوضح أن وزارة الزراعة تشجع على مشاركة العنصر النسائي في مجالات العمل المناسبة وليس هناك ما يمنع من عملها بكثير من الأعمال الوظيفية بقطاع الثروة السمكية عموما والاستزراع السمكي خصوصا مرجعا ذلك لتنوع مجالات العمل التي تناسب طبيعة المرأة مثل المراكز البحثية ومشاريع تجهيز منتجات المزارع السمكية وكذلك الأعمال الإدارية بالمشاريع والمختبرات.
وبين وجود مستثمرات سعوديات في مجال الاستزراع السمكي والذي يشمل مشاريع إنتاج الكافيار بالمنطقة الشرقية بجانب مشاريع تجهيز منتجات المزارع السمكية مثل مشاريع شركات الروبيان الوطنية والتي يعمل بها أكثر من 80 سيدة، كما أن المشاريع التي تحت الإنشاء أو التي في مرحلة الدراسات تتيح فرصا متعددة للنساء للعمل في مواقع التجهيز والتعبئة وفق الضوابط المنظمة للعمل وفي مقدمتها الضوابط الشرعية.
وأكد توجه المملكة إلى الاهتمام بالاستزراع السمكي بهدف تقليل الفجوة الغذائية الناجمة عن تراجع الإنتاج من المصايد التقليدية وتذبذب إنتاجيتها ولمواجهة الزيادة المطردة في الطلب على الأسماك نتيجة الزيادة السكانية وتغير الأنماط الاستهلاكية والاتجاه إلى تفضيل الأسماك لقيمتها الغذائية على اللحوم الحمراء.
وأشار الشهري إلى أن المملكة تمتلك من المقومات الكبيرة والمزايا ما يجعلها تقع ضمن الدول المتقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي من حيث المناخ والموقع وتوفر الأراضي ومياه الاستزراع ومصادر الطاقة ومرافق البنية الأساسية ورؤوس الأموال والآفاق التسويقية الجيدة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي إلى جانب الأيدي العاملة المتوفرة في المناطق الريفية خاصة في ظل تزايد العوامل المشجعة للاستثمار في المزارع السمكية وأهمها الإعفاءات والإعانات وتأجير الأراضي بمبالغ رمزية للمستثمرين وتقديم القروض دون فوائد بنكية وعدم فرض ضرائب على الإنتاج أو التصدير ودعم الشحن للمنتجات الزراعية وخفض قيمة الاستهلاك الكهربائي للمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة بالمملكة عموماً مقارنةً بكثير من دول العالم التي تعتمد عليها مشاريع تربية الأسماك والأحياء المائية بشكل كبير.
وأوضح الشهري أن مشاريع الاستزراع تعمل على توفير التنمية المستدامة للمناطق الريفية والحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة من خلال خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، كما أن هناك وعيا صحيا بأهمية الأغذية البحرية في المملكة كمنتجات ذات قيمة غذائية عالية وصحية ومع ازدياد الطلب على المنتجات السمكية وخصوصاً البحرية بدول المنطقة والعالم، فإن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الاستزراع السمكي تبشر بآفاق تسويقية جيدة على المستويين المحلي والعالمي خاصة وجود قاعدة بالمملكة لأبحاث الاستزراع السمكي ممثلة في مراكز أبحاث الثروة السمكية مثل مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة وجازان والقطيف، وتعنى هذه المراكز البحثية بكثير من المهام والأنشطة البحثية والتطبيقية التي تساهم بشكل كبير في تطور ونقل التقنيات الحديثة لنظم الاستزراع السمكي وإتاحتها للمستثمرين كما تم إنشاء وتجهيز وتشغيل مختبرين لصحة وسلامة الأسماك بجدة والدمام.