سأطرح ذلك التساؤل، فأين نحن من تلك الاستثمارات ؟ فالمملكة من البلاد التي أغدق الله عليها بنعم كثيرة وبوأها مكانة عالية بين الدول، ولئن عانت المملكة من قلة الأراضي الزراعية والمياه العذبة فقد عوضها الله بالطاقة والمعادن وسعة المساحة وغير ذلك من النعم، ومن أهم ما حبا الله به المملكة إطلالها على بحرين مميّزين هما البحر الأحمر الذي يزيد طول سواحله عن 1800 كم، والخليج العربي بساحل طوله نحو 650 كم، وبإجمالي سواحل بحرية تمتد بطول 2450 كم تقريباً، وأهم ما يميز الشواطئ السعودية هو دفئها الذي يساعد على توالد وتكاثر وتنمية الثروة السمكية ويسمح بإضافة نشاط الاستزراع السمكي لدعم نشاط الإنتاج السمكي من المصايد البحرية الطبيعية. وعلى الرغم من هذه الميزة النسبية، تعد مساهمة قطاع الثروة السمكية في اقتصاد المملكة ضئيلة مقارنةً بمساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى. وتشير إحصاءات عام 2009م إلى أن إجمالي الإنتاج السنوي من الثروة السمكية بالمملكة بلغ نحو 96 ألف طن، ساهمت سواحل البحر الأحمر بنسبة بلغت نحو 25% فقط رغم سواحله الممتدة بطول 1800 كم، بينما كانت هناك زيادة واضحة في نسبة مساهمة سواحل الخليج العربي حتى بلغت نحو 51%، والمزارع السمكية بنسبة بلغت نحو 23% وساهمت المياه الدولية بنسبة ضئيلة جداً بلغت أقل من 1 %. وبمتابعة تطور الإنتاج بقطاع المزارع السمكية تشير الإحصاءات إلى تزايده بمعدلات مرتفعة سواء مزارع المياه العذبة أو مزارع المياه المالحة، حيث حققت المزارع السمكية طفرة كبيرة في الناتج السنوي من نحو 255 طن في عام 1994م إلى نحو 22 ألف طن في عام 2009م مع إمكانية زيادة مساهمة هذا القطاع بنسبة كبيرة تصل إلى نحو 50% من إجمالي احتياجات المملكة من الأسماك والروبيان والتي تبلغ نحو 185 ألف طن سنوياً. وقد اكتسبت مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة أهمية خاصة نتيجة الإقبال المتزايد على المنتجات السمكية وتدنى الإنتاج من المصادر الطبيعية والبحث عن مصادر أخرى لسد فجوة الطلب المتنامية. كما يمثل الاستزراع السمكي أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في تغطية احتياجات السكان من البروتين، كما يمكن الاستفادة من مياه صرف المزارع السمكية في ري المحاصيل الزراعية حيث أن مياه صرف المزارع السمكية غنية بالأسمدة الطبيعية ويتوفر بها العناصر المعدنية في صورة سهلة الامتصاص للنباتات، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل. وقد شهدت المملكة خلال العقد الأخير انطلاقة قوية في مجال الاستزراع السمكي توجت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظة الله، بافتتاح أحد مشاريعها الرائدة في استزراع الروبيان، مما يؤكد على نجاح الاستزراع السمكي في المملكة حاضراً ومستقبلاً. وساهمت المقومات والمزايا العديدة بالمملكة، من مناخ مناسب، وموقع استراتيجي، ومصادر مياه نقية وآمنة وبنية تحتية أساسية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومن أسواق رائجة، واقتصاد حر، وعدم وجود ضرائب على الإنتاج، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي. علاوة على ما سبق، توجد بالمملكة قاعدة علمية من المراكز والمحطات البحثية التي تعنى بأبحاث الثروة السمكية، حيث يوجد مركز المزارع السمكية ومركز أبحاث الثروة السمكية على ساحل البحر الأحمر بجدة، كما يوجد مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية بالقطيف، بالإضافة إلى محطتان لأبحاث الأسماك بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في كل من ديراب والقصيم. وتهدف مهام هذه المراكز في نقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي. وعلى المستوى التعليمي توجد كلية علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز، فضلاً عن قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل وهذه الكليات تخرج سنوياً كوادر فنية مؤهلة للعمل في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي، فضلاً عن قيام أعضاء هيئة التدريس بالعديد من المشاريع البحثية التي تهدف لتنمية الإنتاج السمكي بالمملكة. إن ما تحقق من تطور كبير للاستزراع السمكي في المملكة إيماناً بالدور الرئيسي الذي يشكله هذا القطاع في زيادة إنتاجية الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف، والحد من عمليات الاستيراد، يبشر بالنجاح المستقبلي لهذه الصناعة، وهناك توقعات مستقبلية مبشرة بالتوسع في مصادر الثروة السمكية بالمملكة من خلال تكثيف الجهود في مجالات الاستزراع البحري والاستفادة من الموارد الساحلية والشواطئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، خصوصاً بعد ما أثبتت المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية عن وجود مساحات شاسعة وجيدة للاستثمار في هذا المجال، مثل منطقة جازان وسهول تهامة، الأمر الذي يتطلب ضرورة تكثيف الدراسات وتوجيه الاستثمارات نحو الاستغلال الأمثل لموارد المملكة الطبيعية، وقد انعكس ذلك في صورة تزايد أعداد مشروعات تربية الأسماك والروبيان على سواحل المملكة بالإضافة إلى المشروعات القائمة في المناطق الداخلية، الأمر الذي يدعو إلى توفير المزيد من الدعم وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الصناعة وتنميتها وتطويرها. *خبير اقتصادي
