استكمالاً لمتابعة (الرياض) لأحدث مستجداته، تواصل الجهات المختصة بوزارة الزراعة جهودها في تطهير المزارع السمكية من آثار مرض «البقعة البيضاء» الذي أصاب منتج «الروبيان السعودي» وتمتد جهود الوزارة لأخذ عينات، وإجراء فحوصات من المصادر الطبيعية للروبيان للتأكد من سلامتها حرصا على مصلحة المشروعات والصيادين. وقد اتضحت بعض النتائج لعينات من أحد المزارع المتضررة، وتبين نجاح خطط التطهير، والتفاؤل ممتد للمشروعات الأخرى. وأشار الخبير في الشؤون السمكية المهندس محمد بن جابر السهلي ل»الرياض» أن هذا المرض يُسمى متلازمة البقعة البيضاء حيث داهم بعض المشروعات مؤخراً وشل إنتاجها وكلف انشاؤها مئات الملايين من الريالات. كما أنه عدوى فيروسية يصيب جميع أنواع الربيان سواء من عائلة (البنايدي) والتي يزيد الأنواع المسجلة منها أكثر من مائة نوع حتى الآن أو غيرها، وهو مرض فتاك جدا وضاري العداوة، ونتج عنه خسائر هائلة لصناعة الربيان وصناعة الأعلاف في مناطق متعددة من العالم، منبهاً إلى أنه لا ينتقل للإنسان. ويُعزى هذا المرض إلى أصناف من عائلة من الفيروسات ذات الصلة تندرج تحت مسمى مرض البقعة البيضاء، أو متلازمة البقعة البيضاء وهي فيروسات عصوية. وبالرغم من الحالة الطارئة التي تواجه بعض مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة فإن هناك توقعات مستقبلية مبشرة بالتوسع في مصادر الثروة السمكية بالمملكة من خلال تكثيف الجهود في مجالات الاستزراع البحري والاستفادة من الموارد الساحلية والشواطئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، خصوصاً بعد ما أثبتت المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية عن وجود مساحات شاسعة وجيدة للاستثمار في هذا المجال، مثل منطقة جازان وسهول تهامة، الأمر الذي يتطلب ضرورة تكثيف الدراسات وتوجيه الاستثمارات نحو الاستغلال الأمثل لموارد المملكة الطبيعية، وقد انعكس ذلك في صورة تزايد أعداد مشروعات تربية الأسماك والروبيان على سواحل المملكة، بالإضافة إلى المشروعات القائمة في المناطق الداخلية، الأمر الذي يدعو إلى توفير المزيد من الدعم وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الصناعة وتنميتها وتطويرها. وقد شهدت المملكة خلال العقد الأخير انطلاقة قوية في مجال الاستزراع السمكي توجت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، بافتتاح أحد مشاريعها الرائدة في استزراع الروبيان، مما يؤكد على نجاح الاستزراع السمكي في المملكة حاضراً ومستقبلاً، وساهمت المقومات والمزايا العديدة بالمملكة، من مناخ مناسب، وموقع استراتيجي، ومصادر مياه نقية وآمنة وبنية تحتية أساسية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومن أسواق رائجة، واقتصاد حر، وعدم وجود ضرائب على الإنتاج، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي. وتشير إحصاءات عام 2009م إلى أن إجمالي الإنتاج السنوي من الثروة السمكية بالمملكة بلغ نحو 96 ألف طن، ساهمت سواحل البحر الأحمر بنسبة بلغت نحو 25% فقط رغم سواحله الممتدة بطول 1800كم، بينما كانت هناك زيادة واضحة في نسبة مساهمة سواحل الخليج العربي حتى بلغت نحو 51%، والمزارع السمكية بنسبة بلغت نحو 23% وساهمت المياه الدولية بنسبة ضئيلة جداً بلغت أقل من 1%. وبمتابعة تطور الإنتاج بقطاع المزارع السمكية تشير الإحصاءات إلى تزايده بمعدلات مرتفعة سواء مزارع المياه العذبة أو مزارع المياه المالحة، حيث حققت المزارع السمكية طفرة كبيرة في الناتج السنوي من نحو 255 طن في عام 1994م إلى نحو 22 ألف طن في عام 2009م مع إمكانية زيادة مساهمة هذا القطاع بنسبة كبيرة تصل إلى نحو 50% من إجمالي احتياجات المملكة من الأسماك والروبيان والتي تبلغ نحو 185 ألف طن سنوياً.
