أوروبا تلغي الضرائب والرسوم الجمركية على الصادرات السعودية

وجهت مندوبية الاتحاد الأوروبي مذكرة إلى وزارة الخارجية السعودية بطيها نسخة من قواعد المنشأ الجديدة لنظام الأفضليات المعمم، التي يطبقها الاتحاد اعتبارا من مطلع العام الجاري, وبموجب هذه المذكرة، فإن المملكة مشمولة بنظام الأفضليات المعمم، ما يمنح صادراتها إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ال27 معاملة جمركية تفضيلية تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على أكثر من ستة آلاف صنف.
تلقت وزارة التجارة والصناعة المذكرة عن طريق وزارة الخارجية لتوجهها بدورها إلى مصلحة الجمارك لإبلاغ المصدرين أو وكلائهم المخلصين الجمركيين كافة، عن طريق المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية, للاستفادة من المزايا التي تمنحها تلك القواعد في حال التصدير إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي, وفقا لشروط معينة يجب الوفاء بها من قبل المصدرين.
وأكد ل''الاقتصادية'' عبد القادر صديقي مدير شركة خدمات الشحن حول العالم أن المستفيد الأكبر من نظام الأفضليات القطاع الناشئ والمصانع, ويتم بموجب النظام إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على معظم الصادرات السعودية. وقال عند إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية، ستنافس السلع السعودية بضائع الدول المصدرة الأخرى, مشيرا إلى أن نظام الأفضليات يشمل 6.336 صنف من السلع والمواد.
وأوضح صديقي أن هناك أنظمة ومعايير لدخول السلع في النظام, التي تشمل أصنافا متعددة تضم معظم الصادرات، ما عدا الأسلحة تقريبا كإحدى أبرز المواد التي لا يشملها النظام. وبين أن الأنظمة للتصدير والاستفادة من نظام الأفضليات تشمل نوعين من الشروط, التي تتضمن نحو 27 معيارا يجب الوفاء بها للاستفادة من نظام الأفضليات.
وأرجع مدير ''خدمات الشحن حول العالم'' عدم استفادة المصنعين والمصدرين السعوديين من نظام الأفضليات إلى عدم الإلمام والمعرفة، حيث من المفترض تعميمها على المخلصين الجمركيين، والمصانع، ورجال الأعمال المصدرين كافة للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية عند التصدير.