اليمن تعد مقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي

قال مسؤول التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية فضل منصور إن بلاده استكملت إعداد دراسة تقييم آثار إقامة منطقة تجارة حرة بين دول تجمع صنعاء للتعاون الاقتصادي على اقتصاديات اليمن ودول التجمع.
وأوضح في تصريح نشرته اليوم صحيفة // الثورة// اليمنية الرسمية أنه تم إعداد مقترحات اليمن لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء وفي منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التكامل الاقتصادي منهما..إضافة إلى الإنتهاء من إعداد ملاحظات اليمن حول مشروع اتفاقية إطار تبادل الأفضليات التجارية والجمركية بين رابطة التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على المحيط الهندي ومقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من المعنيين في كل من الوزارة ومصلحة الجمارك ووزارة الزراعة والري ووزارة النفط والثروات المعدنية وجمعية الصناعيين اليمنيين والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لمناقشة مشروع قواعد المنشأ العربية التفضيلية للقوائم غير المتفق على قواعدها التفصيلية المعدة من قبل الفريق الفني في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.
وأضاف أن اللجنة قامت بمناقشة المشروع وإعداد ملاحظات بلاده حولها والخاصة بقواعد المنشأ لأهم السلع التي تمتلك اليمن في إنتاجها ميزات نسبية وتنافسية بغرض حمايتها من المنافسة غير العادلة للسلع الأجنبية غير العربية .
وفاد أن بلاده أعدت قائمة بالمساعدات الفنية والمادية المطلوب تقديمها لليمن لمساعدتها على التكيف مع المتغيرات الجديدة الناتجة من جراء تطبيق المنطقة والتي أهمها الزيادات الكبيرة في الواردات ذات المنشأ العربي وانخفاض إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والمنافسة الشديدة التي تواجهها المنتجات الوطنية في المنتجات العربية المماثلة وإرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول اليمني عن وضع وزارته آلية للتحقق اللاحق الخاص من شهادات المنشأ للصادرات اليمنية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تصدرها الغرف التجارية والصناعية في عموم المحافظات اليمنية وذلك لنموذج شهادة المنشأ (A )الخاص بالافضليات التجارية المعمم الأوروبي الممنوح لصادرات الدول الأقل نمواً ومنها اليمن.
وأشار إلى دراسة يجري إعدادها حول إمكانية توفير آلية أو نظام لحفز وتشجيع ودعم الصادرات السلعية غير النفطية الأولوية لتعزيز القدرات التنافسية لها في الأسواق الخارجية وزيادة وتنويع الصادرات منها ومساهمتها في إجمالي الصادرات..لافتا إلى أن الدراسة ستركز على إمكانية توفير آلية أو نظام لحفز وتشجيع ودعم الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية لتعزيز القدرات التنافسية بها في الأسواق الخارجية وزيادة وتنويع الصادرات منها ومساهمتها في إجمالي الصادرات من خلال إمكانية أنشاء صندوق لدعم وتشجيع الصادرات السلعية ذات الأولوية.
// انتهى //