أعضاء شورى يطالبون بجهة مستقلة لصرف إعانة البطاله ويتوقعون استمرارها لسنوات

تباينت آراء بعض أعضاء مجلس الشورى وخبراء الاقتصاد فيما يتعلق بالجهة المخولة بصرف إعانة العاطلين عن العمل، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لسنة واحدة فقط. وفيما رأى البعض أهمية استحداث جهة مستقلة لصرف الإعانة توقع آخرون استمرارها لسنوات أسوة ببدل غلاء المعيشة في ظل حجم المشكلة الكبير والتوقعات باستمرار الانتعاش الاقتصادى لسنوات قادمة.
اوضح الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري أن إعانة العاطلين سيكون لها تنظيم خاص عبر صندوق الموارد البشرية للمجتهدين في البحث عن عمل موضحًا أن الصندوق اعطي الشركات من اجل تشغيل وتدريب جزء معين من الباحثين عن العمل لسنوات معربًا عن اعتقاده بأن بعض الشركات كانت تستغل الصندوق ولا تقوم بما هو مطلوب منها في توظيف الشباب واضاف: بدل أن يدفع الصندوق للشركات يدفع بدل بطالة لمدة عام للجادين في البحث عن عمل متوقعًا استحداث آلية جديدة للتعامل مع الشركات لانه من حق شباب الوطن العمل. واضاف أن بدل غلاء المعيشة موجود من 3 سنوات ولا جديد فيه سوى أنه تم تثبيته ليصبح جزءًا من الراتب.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن البطالة من اكبر المشكلات التي تواجه المملكة في الوقت الحالي رغم البرامج المسهبة في هذا الجانب محذرًا من مخاطرها على الامن والاستقرار وعلى العلاقات الاجتماعية والاسرية، ورأى أن الإعانة ستسهم في علاج الآثار السلبية الناجمة عن عدم حصول طالب العمل على دخل مباشر من مصدر حلال مشيرًا إلى أن هذا العبء لوزارة المالية والدولة بشكل عام سيؤدى إلى نجاح حلول البطالة. ودعا إلى استحداث جهة مستقلة تتولى حصر اعداد طالبي العمل وقوائم البيانات الخاصة بهم مشيرًا إلى أن مكاتب العمل وصندوق الموارد البشرية يتولون استقبال الطلبات وسط تداخل في الصلاحيات ولكن الاقرب فيما يتعلق بالجهة المخولة بصرف الاعانات للعاطلين سيكون جهتين مسؤولتين، هما الجهة الداعمة وهي وزارة المالية والجهة المسؤولة عن التوظيف وهي وزارة العمل وربما من الممكن أن تدخل جهة ثالثة وهي الموارد البشرية على اساس أن لديها اموال وتدفع رواتب العاملين تحت التدريب، ويجب أن تكون لدينا جهة مستقلة تعنى بغير الموظفين والباحثين عن العمل وتقوم بإدارة شؤونهم والا تكون هناك تداخلات في الصلاحيات بين اكثر من جهة حكومية. ورجح استمرار الإعانة في المستقبل لسنوات في ظل كبر المشكلة وايرادات النفط المرتفعة، ولكن ان تغيرت الظروف المالية للمملكة لأي سبب كان فمن الطبيعي أن تتغير ايضا برامج الدعم. واضاف: “ما تعودناه من خادم الحرمين أنه لا يصدر قرارًا بدعم ومن ثم يقوم بإلغائه دون أن تنتفي الحاجة إلى ذلك”.
من جهته قال الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى: ناقشنا في مجلس الشورى كثيرًا من المشكلات التي يجب حلها ومنها ازمة السكن والبطالة موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين لامس القضايا الأساسية مثل البطالة والضمان الاجتماعي. واوضح أن هذه الفئة هي الحلقة الأضعف في المجتمع معربًا عن امله في أن تأخذ مشكلة الاسكان طريقها إلى الحل. ورأى أن حصر اعداد المستحقين للإعانة ليس بالأمر السهل مشيرًا أن الأمر الملكي تضمن تشكيل لجنة لدراسة السبل المناسبة لحل هذه القضية لان بعض الشباب لا يريدون العمل في الاعمال المهنية البسيطة ويريدون وظائف حكومية قد تكون شحيحة. كما أن بعض وظائف القطاع الخاص لا تناسب الشباب السعودي في معظمها ولعل اللجنة تصل إلى نتيجة داعيًا الشباب إلى القبول ببعض المهن. واعرب عن سعادته بقرار تثبيت غلاء المعيشة في الراتب. واشار إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس سبق وان دعت إلى تخصيص بعض المقاعد الدراسية الجامعية لابناء الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي معربًا عن اعتقاده بأن ابناء الاسر الضعيفة الفقيرة هم من يحتاجون إلى مثل هذه المساعدات عن غيرهم. واضاف أن المجلس كان له دور كبير في اغلب القرارات التى صدرت واغلبها يتعلق بالاسكان والبطالة وغلاء المعيشة ولكن يجب أن يعرف الجميع بأن خادم الحرمين الشريفين هو ملك القلوب وملك الإنسانية ونحن في مجلس الشورى فقط عيون له.