مبارك يعلن عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أنه لم يكن ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أنه لم يتنحى وأعلن بقاءه في السلطة إلى حين تنظيم تلك الانتخابات، كما لم يعلن عن عدم إمكانية ترشح ابنه جمال كما أفادت تسريبات سابقة.
وقال مبارك: "أقول بكل صدق وبغض النظر عن الوضع الراهن أني لم أكن أنوي الترشح لفترة انتخابية أخرى، لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختم عملي من أجل الوطن ومصر عزيزة آمنة مستقرة."
وحول التعديل الدستوري، قال مبارك "أدعو البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) لمناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور" وهما البندان المتعلقة بتحديد فترة الرئاسة.
وقال في كلمته "أتحدث إليكم في أوقات صعبة تمتحن مصر وشعبها وتكاد تنجرف بهم إلى المجهول" مضيفاً أن مصر تتعرض إلى أحداث عصيبة.
وأضاف أن التظاهرات تحولت إلى أحداث مؤسفة من قبل قوى سعت إلى التصعيد، مشيراً إلى أن هناك من استغلها و"سعى إلى إشاعة الفوضى واللجوء للعنف والمواجهة والقفز على الشرعية والانقضاض عليها، وتحولت التظاهرات إلى مواجهات مؤسفة تحركها وتهيمين عليها قوى سياسية سعت إلى التحريض والتصعيد."
وأشار إلى وقوع أعمال إثارة وتحريض وسلب ونهب وإشعال حرائق واعتداء على مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
ودعا مبارك إلى البت بالطعون القضائية للانتخابات البرلمانية وهو ما يعني أنه لم يحل مجلس الشعب كما توقع المراقبون والمتابعون عندما أعلن عن أن الرئيس المصري سيلقي كلمة مهمة.
وقال مبارك إن "مسؤوليتي تحقيق الانتقال السلمي لمن يختاره الشعب في الانتخابات المقبلة."
وتطرق إلى أن "أحداث الأيام الماضية تفترض علينا جميعا شعبا وقيادة الاختيار ما بين الفوضى والاستقرار وتطرح ظروفا جديدة وواقعا مصريا مغايرا يتعين أن يتعامل معه شعبنا وقواتنا المسلحة بأقصى قدر من الحكمة والحرص على مصادر مصر وشعبها."
وقال: "أيها المواطنون لقد بادرت إلى تكليف حكومة جديدة تتجاوب مع مطالب شبابنا وكلفت نائب رئيس الجمهورية بالتحاور مع كافة القوى السياسية لتحقيق المطالب المشروعة واستعادة الهدوء والأمن، لكن هناك من القوى السياسة من فرض التحاور تمسكا بأجنداتهم الخاصة."
وأضاف: "بالنظر إلى رفضهم لدعوتي للحوار، وهي دعوى قائمة، فإني أتوجه بحديثي اليوم للشعب، بفلاحيه وعماله، مسلميه وأقباطه، شيوخه وشبابه... أنني لم أكن يوما طالب سلطة، ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدمته للوطن حربا وسلاما، كما أني من أبناء القوات المسلحة وليس من طبعي خيانة الأمانة والتخلي عن واجبي.
وأوضح أن إن مسؤوليته الآن هي استعادة استقرار الوطن لتحقيق انتقال سلمي للسلطة، و"تسليم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات المقبلة."
كذلك أعلن مبارك أنه سيطالب البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون الانتخابية.
وختم مبارك كلمته بالقول إن الوطن باق والأشخاص زائلون.