وزارة التجارة توافق على تحويل وتأسيس بعض الشركات

1 - وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على إعلان تحول شركة مجموعة البلاغة للتجارة القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة البلاغة القابضة .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، ومقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والبحرية والموانئ، وصيانة وتشغيل وترميم المباني والمستشفيات والمنشآت الكهربائية، وأعمال المياه والصرف الصحي والسدود والأنفاق والطرق وصيانتها، وشراء الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، وتخطيط وتطوير المدن وصيانتها، وخدمات بناء وتشغيل وتموين السفن وإدارتها وصيانتها وتأجيرها واستئجارها، وخدمات الحاويات للسفن، وأعمال النقل البحري والشحن الجوي والوكالات الملاحية وبيع تذاكر السفر البحرية، وخدمات السفر والسياحة، والوكالات البحرية، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البرية والبحرية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات والسفن وتشغيلها وصيانتها، وإقامة المطارات وتشغيلها وصيانتها، وخدمات شحن وتحميل وتفريغ البضائع والحاويات عبر الموانئ البرية والبحرية، وتقديم خدمات الإعاشة للمطارات والموانئ والسفن والطائرات وتشغيل وتجهيز المستشفيات وصيانتها، وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والاتصالات وبرامجها وقطع غيارها وصيانتها والأجهزة السلكية واللاسلكية وأجهزة الإنذار والتصنت والكشف عن المعادن والبصمة الحيوية وأجهزة المختبرات والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمعدات والأدوات الصناعية والمعدات الثقيلة وقطع غيارها وصيانتها وتشغيلها والسيارات الصغيرة وقطع غيارها وصيانتها، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية).
وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على الترخيص بتأسيس شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (375) مليون ريال سعودي مقسم إلى (37.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط الإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
3 - وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على إعلان تأسيس شركة مشيد العربية (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (699.810.000) ريال سعودي مقسم إلى (69.981.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في (شراء وبيع الأراضي والعقارات لصالح الشركة، وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد أو التقسيط أو تأجيرها للغير لصالح الشركة, وإدارة وتطوير وصيانة العقارات، وإقامة وتملك وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والمدن الترفيهية والمستودعات والفنادق والمستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد أو التقسيط أو تأجيرها لصالح الشركة، ومقاولات عامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق الرئيسية والفرعية والجسور وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والإنارة، وإقامة وتملك وإدارة المصانع، والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات، خدمات التسويق للغير).
وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
2 -