التجارة توافق على تأسيس شركة المرفأ العقارية مساهمة مقفلة

وافقت وزارة التجارة والصناعة على اعلان تأسيس شركة المرفأ العقارية شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان فضل عقيل في بيان صحفي اليوم أن معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قد وافق على تأسيس الشركة التي يبلغ رأسمالها مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وتأسيس وتملك الفنادق والمطاعم والمستشفيات والأسواق التجارية والمراكز الصحية والترفيهية والسياحية "القرى السياحية، حمامات السباحة، صالات ومدن الألعاب" واستثمارها، إدارة المزادات العامة والخاصة الغير مقيدة بسلعة لحسابها أو لحساب الغير، إدارة وتجهيز وتشغيل وصيانة الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمباني الحكومية والتجارية والسكنية والفندقية والمنتجعات السياحية والأسواق والمراكز التجارية والترفيهية والتدريبية والتعليمية والصحية والمرافق العامة والمدن الصناعية، إدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي، شراء المباني السكنية والتجارية وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، شراء وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة.
كما تتضمن أغراض الشركة إنشاء المعارض التجارية والصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع في مجال أغراض الشركة بعد التسجيل في سجل الوكالات التجارية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار.
وستكون مدة الشركة 50 خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.