"أرامكو السعودية" توقع عقوداً لإتمام مشروع مصفاة التصدير في ينبع

وقعت "أرامكو السعودية" الاربعاء عدد من العقود مع مقاولين محليين ودوليين لإتمام أعمال الهندسة والشراء والإنشاء التفصيلية لمشروع مصفاة التصدير في ينبع في مدينة ينبع الصناعية .
ومن المقرر أن تضطلع شركة البحر الأحمر للتكرير بمسؤولية تنفيذ وتشغيل هذا المشروع .
وتم إرساء مقاولات الهندسة والشراء والإنشاء الخاصة بوحدات المعالجة الرئيسة على كل من شركة تكنيكاس ريونيداس (إسبانيا) لوحدة التكويك، وشركة الخدمات السعودية (المملكة العربية السعودية) للأعمال الكهربائية عالية الفلطية، وشركة إس كيه إنجنيرنق آند كونستركشن (كوريا الجنوبية) لأعمال الزيت الخام، ودايم بونج لويد (المملكة العربية السعودية) لخطوط الأنابيب خارج الموقع، ودايلم (كوريا الجنوبية) لأعمال البنزين ووحدة التكسير الهيدروجيني، وراجح المري (المملكة العربية السعودية) لتغيير موقع خط الأنابيب في الموقع، وإنبي (مصر) لأعمال ساحات الخزانات.
وأفاد فريق إدارة المشاريع أن هناك العديد من مجموعات الأعمال المتبقية التي سيتم إرساؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان فريق إدارة المشروع قد أرسى أوائل هذا العام مقاولة أعمال إعداد الموقع على مؤسسة عبد الرحمن الشلوي لضمان جاهزية الموقع لمقاولي الهندسة والشراء والإنشاء في مرحلة الإنشاء.
وقال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية معتصم المعشوق إن توقيع هذه المقاولات يمثل مرحلة بالغة الأهمية لمشروع مصفاة التصدير في ينبع، ويمهد الطريق أمام الكثير من الأنشطة الرئيسة الأخرى في منطقة ينبع .
ويعد مشروع مصفاة التصدير في ينبع أحد المشاريع العديدة التي تضطلع بها أرامكو السعودية وشاهداً على التزامها بتلبية الطلب العالمي على الوقود في المستقبل، إذ تعمل الشركة حالياً ضمن إستراتيجيتها بعيدة المدى، على تنفيذ استثمارات في مجال التكرير والمعالجة والتسويق بعد برنامج التنقيب والإنتاج الذي نفذته والذي أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الزيت الخام إلى 12 مليون برميل في اليوم.
ويتضمن هذا المشروع إنشاء مصفاة جديدة في مدينة ينبع الصناعية على مساحة تبلغ نحو خمسة ملايين ومائتي ألف متر مربع، تقوم بمعالجة 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل لتنتج 90 ألف برميل في اليوم من البنزين و 263 ألف برميل في اليوم من الديزل ذي المحتوى الكبريتي بالغ الانخفاض و 6300 طن متري في اليوم من فحم الكوك و 1200 طن متري في اليوم من الكبريت.
ومن المقرر أن تستخدم المصفاة الجديدة مرافق أرامكو السعودية الموجودة حالياً لاستلام الزيت الخام وتصدير المنتجات المكررة، وستضم وحدات معالجة ومنافع وأنابيب توصيل وما يرتبط بذلك من مرافق لتخزين اللقيم والمنتجات المكررة، إلى جانب مرافق خارج الموقع حسبما يلزم لدعم التشغيل الآمن والفعال للمصفاة.
ويأتي توقيع مقاولات الهندسة والشراء والإنشاء تتويجاً لجهود بدأت في يناير 2006 عندما بدأ فريق العمل إعداد المواصفات الأساسية والأعمال الهندسية الأولية والبدء في عملية اختيار المقاول ومانحي تراخيص تقنيات المعالجة.
وقال كبير الإداريين التنفيذيين الرئيس المكلف بشركة البحر الأحمر للتكرير فهد الهلال //لقد قطعنا شوطاً طويلاً في ضمان الريادة لمشروع ينبع في تحقيق إنجازات ستكون هي الأولى من نوعها للمملكة في مجالات الأعمال الهندسية التفصيلية وتنمية الموارد البشرية ودعم الشركات المحلية العاملة في مجال تصنيع المعدات والمواد، حيث إن نحو 70% من القيمة الإجمالية للمشروع سيتم إنفاقها داخل المملكة //.
وأكد الهلال التزام المشروع بالاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين قائلاً // لقد اشترطنا أن يتم تنفيذ أكثر من مليون ساعة عمل من الأعمال الهندسية التفصيلية في المملكة، وهذا يتضمن تنفيذ كامل الأعمال الهندسية التفصيلية لوحدة استخلاص الكبريت بالمصفاة في المملكة، علماً بأن هذه الوحدة ستكون وحدة المعالجة الرئيسة الأولى من نوعها بهذا الحجم التي يتم تنفيذها بالكامل داخل المملكة بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من المقاولات المبرمة بنظام تسليم مفتاح بمبلغ إجمالي مقطوع داخل المملكة تغطي خطوط الأنابيب الطويلة وأعمال الاتصالات والأعمال الكهربائية، كذلك العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من قوة العمل السعودية خلال مرحلتي الأعمال الهندسية التفصيلية والإنشاء .
وأكد الهلال أن مقاولي الهندسة والشراء والإنشاء الدوليين الفائزين ملتزمون بتوظيف وتدريب العديد من المهندسين السعوديين في مجالات المعالجة والهندسة الميكانيكية في مكاتبهم المنتشرة في جميع أنحاء العالم خلال مرحلة الأعمال الهندسية التفصيلية، مضيفاً أن من بين أهدافنا الرئيسة تطوير الكوادر المهنية من شباب المملكة والمساعدة في نقل التقنية إلى المملكة وتحقيق أعلى مستوى للمكون المحلي في جميع السلع والخدمات المستخدمة في المشروع .
ومن المتوقع أن يحقق مشروع ينبع العديد من الفوائد الاقتصادية منها الفرص التجارية للشركات المحلية وإيجاد فرص العمل الجديدة، علماً بأن كل فرصة عمل جديدة يوجدها المشروع تؤدي إلى إيجاد ما يتراوح بين خمس إلى ست فرص عمل غير مباشرة.