لنقلها من التقليدية إلى الإلكترونية : تحويل مكاتب العمل إلى مهام تفتيش وتطوير

كشف مسؤول رفيع في وزارة العمل، عن تحويل مكاتب العمل الحالية في المناطق إلى مكاتب استشارية للميز النسبية فيها والصلح والدعاوى العمالية، وإلغاء خدمات التجديد ورخص العمالة لتصبح إلكترونية 100 في المائة.
وأوضح المسؤول، أن الوزارة لديها مبادرة لتحويل مكاتب العمل للاهتمام بالتفتيش وبالميز النسبية في بعض المناطق وتطويرها وتقديم حلول تسويقية واستشارية، ممثلا على ذلك بموسم الزيتون في الجوف والسياحة في أبها والحج والطوافة في مكة.
ووفقا لتقديرات أولية، أكد المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه، دخول 250 إلى 280 ألف موظف سعودي سوق العمل في القطاع الخاص كل عام بدءا من العام الميلادي المقبل.
وكشف عن مبادرة نطاقات ل "الأفراد" الموظفين في القطاع الخاص عن طريق "حافز"، ستطلقها وزارة العمل مستقبلا، التي ستلونهم بحسب انضباطهم في المنشآت بالأحمر أو الأصفر أو الأخضر، ملوحا بعقوبات لغير الملتزمين بخصم الدعم الذي يأتيهم من صندوق الموارد البشرية، أو بزيادتها مكافأة الملتزمين.
ولفت المسؤول في وزارة العمل، إلى مبادرة جديدة تحت مسمى "تأمين ضد التعطل"، وهي خاصة بالموظفين المستقيلين أو المفصولين من شركات القطاع الخاص برغبة من إدارة الشركة. وقال: "نعمل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإضافة مادة جديدة تتضمن دفع التأمينات نصف راتبه خلال فترة تعطله عن العمل حتى يجد وظيفة".
وأكد المسؤول حل مشكلة كفالة أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب، بنقل كفالتهم إلى والدتهم وكذلك الزوج، ومعاملتهم في التوظيف معاملة السعودي وكذلك في إعانة الباحثين عن عمل.
وقال: "عملنا على إيجاد حل خاص لهؤلاء بنقل كفالة الأبناء للأمهات والزوج واعتبارهم يعملون عملا (خاصا) في منزلها".
وحول المستبعدين من إعانة "حافز"، قال المسؤول: "إذا لم تتحقق معايير الاستحقاق في البعض فلا يعني الانتهاء منه، بل سنقدم له التدريب والتأهيل للحصول على عمل".
وأكد أن موقع "حافز" يسمح للمستبعدين من الإعانة بالتظلم ضد البرنامج، إن كان الاستبعاد غير صحيح، حيث سيفتح له صفحة لذكر تظلمه، ويعاد إرسال المعلومات التي بني عليها قرار استبعاده، وإذا أثبت المتقدم عدم صحتها فستصرف له.