-اعتقل اربعة عشر شخصاً بأمر من المحكمة، في مدينة اسطنبول التركية السبت، بعد حملة اعتقالات طالت 50 متهما في قضايا الفساد، مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما احدث صدمة في أوساط الدوائر السياسية في البلاد. وقالت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية: إن من بين المعتقلين اثنين من أبناء الوزراء، وهما ابن وزير الداخلية وابن وزير الاقتصاد، ورئيس بنك "هالك" المملوك من الدولة، وقد تم الافراج عن 19 شخصا بمن فيهم رئيس بلدية الفتح في مدينة اسطنبول. وترفع هذه الاعتقالات عدد من المعتقلين في حملة بدأت الثلاثاء إلى 24 ، وينظر إلى إزاحة ضباط في الشرطة، الأربعاء، من مناصبهم، على أنه ضمن حملة تصفية سياسية بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وحركة إسلامية يعتقد أنها تسيطر على الجهاز القضائي، وجهاز الشرطة في تركيا. ويقود فتح الله غولن، حركة "غولن" أو "هزمت" من منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. ووفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام في اسطنبول، فقد جرى اعتقال أكثر من 50 شخصا بعد التحقيق في 3 قضايا منفصلة منذ أكثر من سنة اثنتين منها تشمل "موظفين عموميين متهمين بتلقي رشى، واساءة استخدام المنصب " إضافة إلى خرق قوانين البناء. وسببت الاعتقالات الحرج لرئيس الحكومة أردوغان كونها شملت اثنين من أبناء وزراء في حكومته واعتبرها " عملية في غاية القذارة"، ويعتقد أن العملية تدار من قبل عصابات لها ارتباطات خارجية، ووصف الحملة في حديث للصحفيين الأربعاء، بأن " لها متحمسين ومخططين في الخارج، وفروع في الداخل"، وأضاف " أنا لن أفصل من هم هؤلاء، ولكن اعتقد ان بإمكانكم معرفتهم. فكما تعلمون، فقد كانت فترة البداية في احتجاجات، غيزي، ولم يحققوا أهدافهم، ولاحقا .. الآن يتخذون خطوة جديدة"، وذلك في إشارة إلى المظاهرات المناهضة لحكومته التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، احتجاجا على خطط بناء سوق في ، غيزي بارك. وقد نفى فتح الله غولن أي تورط له في عمليات الاعتقال في رسالة نشرها ممثله القانوني في تركيا،الخميس، وجاء فيها " إن السيد فتح الله غولن، ليس له أدنى علاقة أو تورط في تلك التحقيقات أو بالموظفين العموميين الذي أجروها"
