بعد تكليفه بتشكيل الحكومة..سلام يتعهد باخراج لبنان من الانقسامات

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام يوم السبت بعد نيله تأييدا برلمانيا واسع النطاق بالعمل على اخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي وحمايته من مخاطر الحرب في سوريا المجاورة.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان يوم السبت النائب السني سلام بتشكيل الحكومة بعد أسبوعين من استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي امضى عامين في منصبه سعى خلالهما إلى احتواء التوترات الطائفية والاضطرابات والعواقب الاقتصادية نتيجة الحرب الأهلية في سوريا.
وخلال يومين من الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس سليمان مع النواب في القصر الجمهوري حاز سلام على أصوات أكثر من 120 نائبا من أصل 128 عضوا في البرلمان وهو رقم نادرا ان يحصل عليه رئيس حكومة.
وفي اول تعليق له بعد تعيينه قال سلام للصحفيين في القصر الرئاسي “في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن واستنادا الى الاستشارات الملزمة ألتي اجراها فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان فقد كلفني بتشكيل الحكومة العتيدة وقبلت هذا التكليف.”
وأضاف “انني انطلق من ضرورة توحيد الرؤى والاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق ملتزما اتفاق الطائف والدستور والاصول الديمقراطية.
“كذلك أنطلق من ضرورة إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي وما انعكس منه على الصعيد الامني ودرء المخاطر المترتبة عن الاوضاع المأساوية المجاورة.”
وستكون المهمة الاساسية أمام سلام (67 عاما) تشكيل حكومة لقيادة الاقتصاد المتعثر نحو انتخابات برلمانية مقررة في يونيو حزيران لكن تأجيلها متوقع على نطاق واسع. ولم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان على القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات.
وتربط سلام علاقة وثيقة بقوى 14 آذار المدعومة من السعودية والغرب لكن ينظر اليه على انه مرشح توافقي وفاز بتأييد كتلة الثامن من اذار التي تضم حزب الله الشيعي المدعوم من ايران.
وقال سلام “انني ولا شك ادرك حساسية هذه المرحلة وحراجة الاستحقاقات والمهل الدستورية ولذلك فانني آمل ان تتابع القيادات السياسية هذه الايجابية في المشاورات النيابية في الايام المقبلة لتأكيد اولويات المرحلة ومهمة الحكومة العتيدة.”
ويجري سلام يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين مشاورات مع النواب للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة وحجمها.
وفي اشارة الى التكهنات التي يمكن ان تكون عليها الحكومة قال سلام “في الايام الماضية تم التداول في تسميات عديدة للحكومة العتيدة من حكومة وفاق وطني الى وحدة وطنية الى حيادية الى تكنوقراطية الى سياسية الى انقاذية وانا بدوري أقول انني حتما سأسعى الى تشكيل حكومة مصلحة وطنية.”
ومضى يقول “هذا الاجماع النيابي في الظروف الراهنة يحمل الى جانب الثقة التي اعتز بها شخصيا مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة في الانتقال الى مرحلة الانفراج تعيد الى الديمقراطية حيويتها والى المؤسسات الدستورية ضمانتها والى المواطن اللبناني الامن والاستقرار.”
وتولى سلام الذي ولد في عام 1945 لعائلة سياسية سنية بارزة منصب وزير الثقافة في الفترة بين عامي 2008 و2009 .
وعملت المملكة العربية السعودية التي لها نفوذ واسع على الطائفة السنية في لبنان على تزكية اسم سلام لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
وسلام هو مسلم سني مثل كل رؤساء الوزراء في لبنان بموجب نظام اقتسام السلطة السائد. وخدم جده في عهد الامبراطورية العثمانية والانتداب الفرنسي.
وفي مؤشر على تغير النفوذ في لبنان الذي كان ساسته يعيشون تحت تأثير دمشق بعد فترة طويلة من سحب الرئيس السوري بشار الاسد جيشه منذ ثماني سنوات قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط انه أجرى محادثات مع أمير سعودي ومع الحريري في الرياض قبل التوصل الى القرار.
وحسم ترشيح سلام لمنصب رئاسة الحكومة بعد ان رشحه جنبلاط الذي تعتبر اصوات كتلته هي المرجحة في الاستشارات النيابية.
ومن المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في يونيو حزيران بعد نزاعات بشأن النظام الانتخابي وما إذا كان الفائز يحصد كل الاصوات او اعتماد نظام التمثيل النسبي او اعتماد نظام يكون مزيجا من الاثنين.
وهذه النزاعات تزيد من التوتر في بلد يسعى الى التعامل مع أكثر من 400 الف لاجيء سوري أي ما يعادل عشرة في المئة من تعداد سكانه ومعارك شوارع في مدينة طرابلس الشمالية واعمال عنف في مناطق حدودية وعجز متزايد في الميزانية.
وتبنى ميقاتي سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية وسعى لابعاد بلاده عن الاضطرابات. ويؤيد حزب الله المدعوم من ايران وحلفاؤه الاسد بينما تؤيد معظم قوى السنة المعارضين الذين يقاتلون للاطاحة بالأسد.
وقال سلام “المهم اليوم ان تنعقد الخناصر لنتمكن معا من انجاز الاستحقاقات الدستورية بينما انظار العالم تتابع أوضاعنا وأوضاع المنطقة. المهم اليوم المصلحة الوطنية وسنكون باذن الله حكومتها.”