المتهمون في “قضية الجيزاوي" يطلبون “اللائحة النهائية".. والمحكمة تؤجل الجلسة ل 14 شوال

قررت المحكمة العامة بجدة أمس تأجيل محاكمة الأطراف الثلاثة المتهمين بتهريب واستلام أقراص مخدرة (الزاناكس) والمعروفة إعلاميًا باسم «قضية الجيزاوي» إلى الثامن عشر من شوال، وذلك بناء على طلب المتهمين ومحاميهم، للاطلاع على لائحة الاتهام النهائية بعد حصولهم على نسخة منها.
وحضر المتهمون الثلاثة الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة التي كانت علانية ومفتوحة، في العاشرة والربع من صباح أمس واستمرت قرابة الساعة والنصف، حيث افتتح الرئيس المباشر للقضية الشيخ: بسام النجيدي إضافة إلى قاضيين آخرين الجلسة، عبر قراءة الكاتب لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، وإثبات حضور جميع الأطراف في القضية.
وبعد ذلك أتيحت للمتهمين الثلاثة فرصة الرد وإثبات ما يرونه والمحامون الموكلون عنهم، حيث لم ينكروا التهمة وطلبوا مهلة للرد.
وعلى غير المتوقع حضر ثلاثة قضاة الجلسة الأولى، حيث جرت العادة أن يباشر قضايا جلسات المحاكمة الأولى في قضايا التهريب قاض واحد فقط، فيما في جلسة النطق بالحكم يكونون ثلاثة.
وكشفت لائحة الاتهام عن مطالبة (الادعاء العام) بإنزال أقصى عقوبة على الجيزاوي، كما كشفت اللائحة أيضًا عن عثور الجهات الأمنية من إدارة مكافحة المخدرات في منزل المتهم المصري (إسلام) في الرياض عند تفتيشه أثناء التحقيق، على علبة للمصحف الشريف وبداخلها عدد من أقراص الزانكاس المحظورة وهي من نفس نوع العلبة التي قام الجيزاوي بتهريب الأقراص بداخلها.
وبينت لائحة الاتهام أن الجيزاوي اعترف باستلام الأقراص المخدرة من مدير إحدى الشركات بالقاهرة على أن يسلمها لشخص اسمه (نايف) وعند سؤال المحققين له عن ذلك الشخص أنكر الجيزاوي معرفته به واتضح فيما بعد أنه شخصية وهمية.
وكشفت اللائحة عن قيام زوجة الجيزاوي (شاهندة) بإرسال أوراق إلى زوجها كان يعتقد أن لها علاقة بالقضية، وبعد التدقيق فيها اتضح أن تلك الأوراق وهي (أمر توريد وصفة طبية) أنها مبهمة ولا تحمل توقيعًا ولا ختمًا رسميًا من أي جهة رسمية.