أرجأت الدائرة القضائية ال16 بالمحكمة العامة بجدة، محاكمة المصري أحمد ثروت الجيزاوي، واثنين من أعوانه بتهمة التعاون والتشارك لتهريب حبوب محظورة إلى المملكة إلى 18 شوال المقبل الموافق 5 سبتمبر 2012. الجلسة التي عقدتها المحكمة وحضرتها "الوطن" تعتبر الأولى لمحاكمة المتهمين الثلاثة مصريان وسعودي، حيث بدأت مبكرا عند الساعة 8 صباحا، بحضور المتهمين الثلاثة، ومحامي الجيزاوي المستشار القانوني هشام حنبولي، والمستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني، ومحامي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سليمان الحنيني، وعدد من الإعلاميين. وبدأت الجلسة بتلاوة هيئة المحكمة للوائح الادعاء التي وجهها المدعي العام للمتهمين الثلاثة، استهلتها بلائحة اتهام الجيزاوي، إلى اتهامه بتهمة واحدة، هي حيازة وتهريب أقراص مخدرة ممنوع دخولها إلى المملكة، وأن هذه التهمة ثابتة، وفقا لاعترافات المتهم ومحاضر الإثبات التي أعدتها جهات الضبط، المتضمنة القبض عليه متلبسا بتهريب 21 ألف و380 قرصا من عقار "زاناكس" المخدر بحجم 25 مليجرام، داخل 3 صناديق لحفظ المصحف الشريف و8 عبوات حليب، يوم الثلاثاء 25 جمادى الأولى العام الجاري، في جمرك مطار الملك عبدالعزيز بجدة، فيما تضمنت لائحتا اتهام معاونَيه أن الأول وهو مصري، متهم بالشراكة في التهريب، فيما يتهم الثاني وهو سعودي الجنسية بالتحريض على التهريب. في نهاية اللائحة طالب المدعي العام إيقاع أقصى العقوبات بحق الجيزاوي وشريكه المصري، والمتمثلة في القتل تعزيرا، وفقا للمادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، فيما طالب هيئة المحكمة بتحري أداء المتهم السعودي لليمين أمام القاضي، بعد اشتراكه أو تعاونه في عملية التهريب، وذلك لعدم وجود البينة، وإنكار المتهم علاقته بالقضية. ورد المتهم الجيزاوي على لائحة الاتهام بطلب عرضه على طبيب نفسي وشرعي، مدعيا أن اعترافاته انتزعت منه بالقوة، وأنه تعرض لإيذاء جسدي، وهو ما رفضه المدعي العام، مطالبا إياه بإحضار البينة على ادعائه، ثم سلمت المحكمة المحاميين والمستشار القانوني للقنصلية المصرية نسخا من لوائح الادعاء، مطالبة بالرد في الجلسة المقبلة التي حددت موعد انعقادها في 18 شوال المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2012. وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" من مصادر مطلعة، أن أسرة المتهم الجيزاوي، نسقت مع القنصلية المصرية بجدة، لتوكيل المحامي السعودي هشام حنبولي للترافع عن المتهم الجيزاوي، حيث جرى كتابة التوكيل في مقر المحكمة، قبيل انعقاد الجلسة أمس، وأوضح المحامي الموكل من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سليمان الحنيني ل"الوطن" أن رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني كلفه بمتابعة مجريات التحقيق في القضية، وأن الجمعية تسلمت نسخة من لوائح التهم الموجهة لجميع المتهمين. إلى ذلك أبلغ مسؤولو المحكمة الإعلاميين الحضور أنه يمنع التصوير منعا باتا، حفظا لخصوصية وحق المتهمين، وأن قضاة المحكمة سمحوا للإعلاميين بالحضور، انطلاقا من شفافية المحكمة في المحاكمة، وليس من أجل انتهاك حقوق المتهمين وتصويرهم، حيث اتخذت المحكمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات مباشرة ضد إعلاميين حاولوا إدخال كاميرات تصوير إلى المحكمة رغم إبلاغهم مسبقا بمنع ذلك.
