الجيزاوي يتبرأ من محاميه ويفشل في إدانة المتهم بالترويج

فاجأ أحمد الجيزاوي المحققين في دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية بهيئة التحقيق والادعاء العام، بطلب إلغاء وكالته للمحامي أحمد الراشد بالدفاع عنه في قضية محاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص زاناكس من مصر إلى المملكة، ولاقى الطلب تأييدا من القنصلية العامة المصرية بجدة، ورفعته إلى السفارة في الرياض.
وكشف ل «عكاظ» المستشار القانوني في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني، أن حقوق الإنسان تلتقي السبت المقبل الجيزاوي، والاثنين المتهمين بالترويج داخل مقر هيئة الادعاء العام، حيث يتحدد من اللقاء مدى الرغبة في توكيل محام آخر سواء عن الجيزاوي أو عن جميع المتهمين.
وطلب الادعاء العام من المحامي المستبعد أحمد الراشد بالتوقيع على إقرار بتبليغه بطلب الجيزاوي بإلغاء توكيله، فيما برر الراشد عدم إحراز أي تقدم في القضية لصالح الجيزاوي بأن القضية خاسرة، سيما أن الجيزاوي قد صادق على اعترافاته شرعا لدى المحكمة العامة، بعد إقرارات خطية منه بالتهريب.
إلى ذلك واصلت دائرة المخدرات التحقيق مع السعودي المتهم بالترويج بعد إصراره على الإنكار حتى في جلسة المواجهة، حيث أفرز المتهم دلائل مادية تتمثل في كشوفات لحساباته الجارية والمحافظ الاستثمارية وأملاكه، التي لا تدع له مجالا للكسب الحرام عن طريق تهريب أقراص محظورة ومحاولة إدخالها إلى المملكة، فيما عجز الجيزاوي عن تقديم أية دلائل تدين المتهم.. الأمر الذي دعا هيئة التحقيق لدراسة صياغة توصية للمحكمة العامة بأخذ اليمين المغلظة على المتهم، استنادا على الحديث الشريف «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».