“نزاهة" تطالب الخطوط الحديدية باستيفاء غرامات تأخير تسليم القطارات الجديدة

كدت هيئة مكافحة الفساد على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إعمال حقها في عدم قبول وحدات القطارات المتبقية الإسبانية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وظهرت فيها العيوب، طبقاً لما ورد في البند (22-3-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد، وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة.
وطلبت الهيئة وفقا لخطاب بعث إلى مؤسسة الخطوط السعودية بعدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في الظروف البيئية والمناخية المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزانة الدولة.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ستتابع المشروع إلى أن يتم تسليمه على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات، التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بالحرص على توفير الخدمات للمواطنين على أفضل المستويات.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، أن الهيئة بناء على اختصاصاتها، قد تابعت ما نشر حول موضوع تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها الخدمة مؤخراً من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد تعاقدها على تصنيعها بتاريخ 19/6/1429ه، وذلك لغرض تصنيع وتوريد 8 أطقم قطارات ركاب حديثة، كل طقم يحتوي 5 عربات ركاب وقاطرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 104,948,221 يورو، شاملا الاختبارات في بلد المصنع، وفي المملكة قبل الاستلام الابتدائي، وأجور شحن القطارات إلى ميناء الدمام، وكذلك التدريب والصيانة لمدة أربع سنوات، وتشغيل القطارات تشغيلاً تجارياً لمدة سنة كاملة.
وتضمن العقد - حسب بيان مكافحة الفساد - أخذ الظروف البيئية والمناخية في المملكة في الاعتبار، مثل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 55 درجة مئوية صيفاً، وربما تنخفض إلى ما دون صفر مئوية شتاء، ومتوسط الرطوبة 70 في المائة، وأقصى متوسط للرطوبة خلال العام نحو 98 في المائة، وظروف التشغيل الأخرى، وتضمنت نصوص العقد أن تكون القطارات مناسبة للتشغيل في بيئة مليئة بالغبار والرمال، إضافة إلى وجود رذاذ الملح في الهواء في المناطق الساحلية.
وأوضح المصدر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استناداً لاختصاصاتها المحددة بموجب تنظيمها، قامت بتكليف ممثلين عنها لدراسة وفحص إجراءات المنافسة التي تقدمت لها شركتا (كاف وتالغو الإسبانيتان، وإجراءات ترسية العقد على شركة (كاف)، وما ظهر من ملاحظات عند البدء في تشغيل القطارات.
وقالت الهيئة: ''انتهت الدراسة والفحص إلى عدد من النتائج، منها عدم تمكن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من توفير الوسط والظروف المناسبة لإجراء اختبارات سير القطارات لمسافة 2500 كم متواصلة في الطرق الصحيحة (كما هو مشترط)، حيث اقتصرت التجارب على إجراء الاختبارات للقطارات على السكك الحالية التي تقل عن ذلك، واضطرار القطارات للتوقف على التحويلات لفترات طويلة، انتظاراً لمرور القطارات التي تعمل في الخدمة، الأمر الذي لم يخضعها لتجربة حقيقية، حيث تعطي مرحلة الانتظار الفرصة للقطارات لتبرد محركاتها قبل معاودتها للتشغيل، إضافة إلى أن إجراء الاختبارات تم في فترة اعتدال المناخ في المملكة، وهو ما أدى إلى عدم اكتشاف الملاحظات التي تعرضت لها القطارات أثناء التشغيل الفعلي، وكذلك قيام المؤسسة بإدخال خمسة أطقم من القطارات الحديثة الخدمة في وقت واحد، وذلك بما لا يتفق مع ما ورد في فقرة التسليم والقبول المادة (6-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد الملحقة بالعقد حسب الجداول الزمنية في برنامج العقد، التي حددت مواعيد اختبارات القطارات وإدخالها الخدمة، بما يتناسب مع تقديرات الشركة المصنعة لطاقم التشغيل والصيانة، الذي وفرته مع بداية الاختبارات والتشغيل لتغطية احتياج طقمين فقط من القطارات، وقد أدى إدخال الأطقم الخمسة للخدمة دفعة واحدة، إلى تراكم أعطال القطارات والتأخير في إصلاحها.
وطالبت الهيئة - وفقا للمصدر - في خطاب أرسل إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مؤكدة عليها إعمال حقها في عدم قبول وحدات القطارات المتبقية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وظهرت فيها العيوب، طبقاً لما ورد في البند (22-3-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد، وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة، فضلاً عن عدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في الظروف البيئية والمناخية نفسها المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزانة الدولة، وستتابع الهيئة المشروع إلى أن يتم تسليمه على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات، التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى المسؤولين بالحرص على توفير الخدمات للمواطنين على أفضل المستويات.