ساهر وارتجالية التطبيق لعام كامل

لا نشكك في نوايا إدارة المرور , ولكن هل علينا أن نكتفي بالنوايا, عندما نحمل المجتمع المغلوب على أمره أعباء وتبعات القرارات المتعجلة وغير الناضجة, وكأن لسان حال المسؤل يقول, أن على المواطن أن يصبر وما الضير أن يبقى حقل تجارب في سبيل الوطن, حتى وإن ضحى بقوته ومن يعول, وأن عليه الاكتفاء بحسن نوايا المسئول, و أن لا ينسى أنه مواطن, والمواطن يتحمل الأخطاء ويتحمل حتى لا مبالات بعض المسؤلين, كي لا يثير الشكوك حول مواطنته.
وإلا ماذا نقول عن قرار وكيفية بدء التطبيق المتخبط والبدائي, لساهر ,اللانظام, حتى وإن سمي ,بنظام ساهر, فهو بالتأكيد, في بداية العمل به, لم يكن لا نظام ولا يحزنون, وإلا كيف يكون نظاما وكل ما رأيناه, لا يتعدى نصب وتركيب ,كاميرات, في مواقع منزوية على الطرقات, وبالطبع تصميم وبرمجة تحصيل المخالفات التي تبدو وكأنها الهدف الأساس, كل ذلك دون أي اعتبار للقيام بحملات توعية كما يجب, والدليل أنهم بعد تطبيقه الارتجالي لعام كامل ويزيد, تنبهوا لما كان واجبا عليهم القيام به آنذاك, كخطوة استباقية للتطبيق ابتداء, ولفترة لا تقل عن ستة أشهر, يؤسس فيها لبنية تحتية للنظام وغيرها من تهيئة, الأمر الذي لو تحقق لقبلنا واقتنعنا أن لدينا , نظام ساهر فعلا, لكن الذي حصل, أنهم اكتفوا بتركيب الكاميرات, وقالوا لنا نظام ساهر, وبدأ التحصيل, واستمر استنزاف الجيوب وعلى حين غرة, وبحالة أشبه ما تكون بالذبح بدم بارد, ولعام كامل ويزيد , ولأن إستراتيجية الركون للأخذ بأسلوب التجارب, التي لا تتطلب كثير عناء أو وجع رأس للمسئول, ويبدوا أن هذا كان أمر مهم لدى البعض, بدأنا نرى لوحات التوعية الإرشادية تنصب , ولكن بعد إيش؟ وهل المبالغ الجزائية الهائلة ,التي أنهكت, الكثير من البسطاء, بسبب هكذا, ساهر, وهكذا تخبط وبدائية, محقة وعادلة ياترى؟ عندما يخفق المسؤل, والمواطن البسيط, يتحمل التبعات؟ قد يقول قائل أن لقطع الإشارة, وتجاوز السرعات, غرامات معلومة للجميع قبل ساهر, وهذا صحيح, ولكن هل يجوز إغفال الظروف والثقافات المجتمعية والحالة السائدة بهذه الطريقة, عند استيرادنا لأي نظام تقني, حتى وإن ثبت نجاحه في بيئة ماء, وبطريقة خذوه فغلوه؟ في حين كان عليهم إدراك إن الفشل سيكون مصير توظيف أي تقنية مستوردة من هذا النوع, بالمستوى المعقول والمسؤل, إن لم تراع الظروف البيئية و المجتمعية, من ثقافة وعادات وسلوك, وظروف اقتصادية وسواها, ما يحتم ومن البديهي, البدء بحملة توعية مكثفة استباقية لمدة كافية, وتجربة تسبق التطبيق الفعلي الكامل, وللأسف أن أي شيء من هذا لم يحدث, بل إن عكسه تماما هو ماحدث, وكأنهم يقولوا لنا, أن الغاية تبرر الوسيلة, لكننا وبدورنا نقول لهم, ماهكذا تورد الإبل.
ما تم كان اجتزاء مادي, أشبه بالأخذ بجسد النظام وإغفال روحه, إن جاز القول, وكان الاكتفاء بالكاميرات, بدلا من النظام المتكامل. ورغم ذلك وصمناه , بنظام ساهر, ودفع البسطاء الثمن باهظا, وكان ما كان. وهنا نتساءل بعد كل هذا التخبط وبدائية التوظيف هذه, التي استمرت لعام كامل ويزيد. ألا يحق للمتضررين, مقاضاة المسئولين للمطالبة بالتعويض, جراء تحملهم أعباء وتبعات أخطاء أو قصور كهذا؟.