حصر الإقراض في صندوق التنمية العقاري يثير جدلاً واسعاً في السعودية

ذكر تقرير أمس الإثنين أن ما تردد أخيراً حول توجّه صندوق التنمية العقارية في السعودية، إلى العمل على ربطه بوزارة العدل والبلديات والبنوك بغرض حصر الإقراض، أثار جدلاً واسعاً لدى الكثير من المواطنين السعوديين.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، تواجدت مجموعة من السعوديين في مقر وزارة الإسكان، الجهة المشرفة على الصندوق العقاري، لإيصال مطالبهم وإبداء اعتراضهم على الصندوق، كون هذا التوجّه إذا تم فإنه لن يسمح لمن يمتلك منزلاً أو أرضاً بالحصول على القرض العقاري، إذ سيتم استبعاده من قائمة المتقدمين، وبالتالي الاكتفاء بالمتقدمين الذين ليس لديهم أي عقار مسجّل بأسمائهم.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية السبت الماضي عن مصدر مطلع تأكيده أن صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، يسعى لربط كل من وزارة العدل والبلديات والبنوك المحلية في نظام واحد، حيث يؤدي ذلك إلى منح القرض العقاري فقط لمن ليس لديه عقار مسجَّل باسمه.
ورافق هذا التوجّه انقسام بين التأييد والمعارضة، وظهر عدد من ردود الأفعال المتباينة، خصوصاً على مستوى المواقع الإلكترونية، على رغم أن ما تردّد لم يأخذ صيغة التأكيد حتى الآن، إلا أنه يبدو أقرب إلى ذلك، خصوصاً بعد الأحاديث التي تناولت استبعاد ما يزيد على ثلاثة آلاف متقدّم للصندوق العقاري من الدفعة الماضية، بعد ثبوت امتلاكهم عقارات سواء كانت منازل أو أراضي.
ويصف نايف العلي هذا التوجّه بالمتسرع، معتبراً أنه يسهم في ضرر البعض ممن اقترضوا وتديّنوا لشراء أو بناء منازل لهم. وقال "لا أجد أن هذا القرار في محله إن تم، فبعض المواطنين الذين قاموا بشراء منازل خلال فترة انتظارهم للقرض العقاري، وضعوا في حسبانهم الاستفادة مما يقدّمه الصندوق، بهدف سداد ما عليهم، ولكن بذلك فكأنهم لم يتقدموا على الصندوق بتاتاً".
ويرى أبو عبدالعزيز أن القرار سيفتقد للدقة في حال اعتماده، مشيراً إلى أن بإمكان المتقدم تسجيل العقار باسم آخر، ويتمكن من الشراء خلال فترة انتظاره للقرض.
وأضاف "يمكن تجاوز القرار من خلال تسجيل المنزل أو الأرض باسم آخر غير متقدم على الصندوق، ما يعني أن القرار يصعب عليه السيطرة على المتقدم".
أما ناصر الخليل فيرى أن من الأفضل تقنين هذا التوجّه، بحيث يتم تقديم من لا يمتلكون عقاراً على من يمتلكون، مضيفاً "القرار يحوي شيئاً من الصواب، فمن يمتلك منزلاً يبدو أنه أفضل حالاً ممن لا يمتلك، لذا من الأفضل أن يتم تأخير هذه الفئة من دون استبعادهم، وتقديم الذين لا يمتلكون عليهم".
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخراً بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري. وكان الصندوق بدأ في تقديم قروض للمواطنين بعد أن تم تعديل قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.
ورفع صندوق التنمية العقاري قيمة القسط الشهري للمقترضين إلى 1600 ريال شهرياً، بدلاً من 1000 ريال سابقاً وذلك لمدة 25 سنة.
ويقول المحللون إن تلك القرارات ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة. حيث تواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة إسكان كبيرة نظراً لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2015. اريبيان بزنس